تحت عنوان "الحكومة الجديدة في لبنان أمام "جولة أخيرة"... من عضّ الأصابع؟" كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: " يوحي مسار تشكيل الحكومة في لبنان بأنه دَخَلَ مرحلة "التصفيات النهائية" بعدما حدّد الرئيس المكلف سعد الحريري مهلةً افتراضية لولادة حكومته "خلال أسبوع أو عشرة أيام"، الأمر الذي أَطْلق جولة جديدة، قد تكون الأخيرة، من لعبة "عضّ الأصابع" المستمرّة منذ نحو أربعة أشهر ونصف الشهر.
ورغم "الغبار الكثيف" الذي أَحْدثَه "الاشتباك المتجدّد" بين حزبيْ "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على جبهة عقدة التمثيل المسيحي، فإن قراءة "على البارد" لوقائع الساعات الماضية لا يبدّل الانطباع بأن ما تم تفسيره على أنه "انتكاسة" تعيد مسار التأليف الى المربع الأول هو في إطار التفاوض "بالنار السياسية" على حافة "الشوط الأخير" قبل استيلاد الحكومة الذي تحتّمه ضروراتٌ داخلية وإقليمية ودولية.
وفيما لم تَخْرج أوساط مطلعة عن اقتناعها بأن الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً للاتصالات لتدوير زوايا عقدة التمثيل المسيحي من ضمن "رزمةِ الحلّ" المعروفة والتي باتت عالقة عند نوعية الحقائب التي تُمنح لـ "القوات" تحت سقف "الحصّة الرباعية" التي تشمل نيابة رئاسة الحكومة بعدما وافَقَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التخلي عنها وسط إصرارٍ من "القوات" على ترجمة ما حققتْه في الانتخابات النيابية الأخيرة عبر انتزاعها حقائب وازنة، فإنّ إشارتيْن لافتتيْن برزتا أمس وتؤشران الى ان قطار التأليف ما زال على السكة التي عبّر عنها الحريري:
• الأولى اعتبار أوساط "التيار الحر" ان المؤتمر الصحافي لرئيسه الوزير جبران باسيل، والذي فُسِّر على أنه أطاح أجواء التفاؤل، فُهم خطأً، مبدية الأسف لأن مضمونه لناحية الكلام عن تسهيلات وعن استعداد للتنازل، لم يؤخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه نفى النائب حكمت ديب (من التيار الحر) لـ "وكالة الأنباء المركزية" ان "يكون للمؤتمر وقع سلبي على التشكيل"، معرباً عن أمله في التأليف خلال 10 ايام، ومؤكدا ان "نية التيار ليست العرقلة بل إعطاء كل صاحب حق حقه".
• والإشارة الثانية والأبرز جاءت على لسان زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط المعني بالعقدة الثانية التي تعترض الملف الحكومي والمتّصلة بالتمثيل الدرزي واشتراطه سابقاً حصْره بـ "التقدمي".
• والإشارة الثانية والأبرز جاءت على لسان زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط المعني بالعقدة الثانية التي تعترض الملف الحكومي والمتّصلة بالتمثيل الدرزي واشتراطه سابقاً حصْره بـ "التقدمي".
