قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها قامت بمهمة رسمية لأول مرة خلال أبريل الماضي في السعودية، وصفتها بـ"غير المسبوقة"، طالبت بموجبها بالإفراج عن 30 صحافيا معتقلا في سجون المملكة.
وكشفت المنظمة في تغريدة أنها أجرت محادثات مع مسؤولين كبار في الرياض، بمناسبة مؤتمر دولي عن حرية الصحافة، ينظمه في لندن وزيرا الخارجية البريطاني والكندي.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار لوكالة الأنباء الفرنسية "قمنا بسلسلة اجتماعات بين 21 و23 أبريل/نيسان، وتمكنا من لقاء مسؤولين كبار"، مضيفا "أنها مهمة غير مسبوقة".
ونفى أي شبهات بـ"تقديم تنازلات" للسلطات السعودية، موضحا أن "إجراء مناقشات مباشرة هو استكمال لإستراتيجيتنا، فقد حضرنا إلى المكان وانتقدنا وناقشنا وقدمنا مطالبنا. يجب أن ندافع عن قضيتنا بشكل علني أو غير علني". وأكد أن السلطات لم تعلن زيارة وفد المنظمة للسعودية بناء على طلبها.
وأوضح أن "مراسلون بلا حدود" تتواصل منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول مع السفارة السعودية في باريس، وأبلغت "أواخر مارس/آذار" باحتمال أن يزور وفد منها السعودية.
وقابل الوفد "لساعتين المدعي العام الذي لم يلتق من قبل منظمة غير حكومية غربية وأشخاصا مثلنا"، بحسب دولوار الذي ذكر بأن السعودية حلت في المرتبة الـ170 في ترتيب المنظمة لحرية الصحافة.
اغتيال خاشقجي
وهذا الأداء السيئ للسعودية سببه احتجاز أكثر من 30 صحافيا، لكنه يعود خصوصا لقتل الصحافي جمال خاشقجي في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وطلبت الأمم المتحدة على خلفية اغتيال خاشقجي، حيث يشتبه تورط مسؤولين كبارا في المملكة في الجريمة، عدم عقد قمة مجموعة العشرين العام 2020 في الرياض كما هو مقرر.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض الدول الغربية أن القتل كان بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. وقالت خبيرة بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنه يتعين التحقيق مع الأمير محمد ومسؤولين كبار آخرين في ضوء وجود دلائل يعتد بها ضدهم.
محاكمة واحتجاز صحافيين
كما ثارت ثائرة الغرب لاحتجاز ومحاكمة نحو عشر ناشطات من بينهن الصحفية هتون الفاسي والمدونتان إيمان النفجان ونوف عبد العزيز باتهامات تشمل الاتصال بصحافيين أجانب.
ومن بين الصحافيين المحتجزين، المدون الشهير رائف بدوي الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، لتعبيره عن آراء مثيرة للجدل على الإنترنت، وكذلك صالح الشيحي الكاتب بصحيفة الوطن الذي اعتقل العام الماضي بعدما اتهم الديوان الملكي بالفساد.
وأشار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى "الحاجة الملحة إلى إشارة قوية من الحكومة السعودية، تنم عن إرادة سياسية حقيقية حتى يبدأ جبر هذا الضرر، إذ نعتقد أنه لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال إجراءات جدية مثل إطلاق سراح جميع الصحافيين المحتجزين في البلاد".