أصدر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية بياناً جاء فيه أن التصريحات التي أدلى بها الممثل الرسمي رفيع المستوى في حكومة أرمينيا بشأن بناء طريق جديد على طول الأراضي الأذربيجانية المحتلة والمسمى ب"الاتجاه الجنوبي" دليل آخر على حقيقة أن أرمينيا تعتزم تعزيز الوضع الراهن القائم، ولا تسمح بحل النزاع من خلال المفاوضات وتستمر في ضم الأراضي الاذربيجانية المحتلة.
ويشير البيان إلى أن الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التغييرات في البنية الأساسية التي قامت بها أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة تبين أن تأكيدات أرمينيا على الحل السلمي للنزاع ليست أكثر من ازدواجية وخداع للمجتمع الدولي. إن تجربة وجود طريق فاردينيس أغداره السريع المسمى ب"الاتجاه الشمالي" الذي تم بناؤه من إقليم كيلباجار المحتل، فضلاً عن الطريق السريع الرئيسي غوروس- لاتشين يدل على أن الطريق الجديد الذي من المخطط بناؤه من منطقتي قوبادلي وجبراييل يهدف إلى المزيد من أعمال السلب والنهب للثروات الطبيعية إلى جانب الحفاظ على التغييرات في البنية التحتية في هذه المناطق. تواصل أرمينيا تدمير التراث المادي والثقافي لأذربيجان وتغير القوام الديموغرافي وتسلب الموارد المعدنية ونهبها وتقوم بأنشطة غير قانونية مماثلة، وبموجب القوانين الإنسانية الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، يحظر القيام بأنشطة غير قانونية في الأراضي المحتلة. يتوجب على وسطاء مجموعة نمسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الشخصي للرئيس الحالي للمنظمة أن يأخذوا بالاعتبار بصورة جدية الأنشطة التي تنفذ في الأراضي الأذربيجانية المحتلة وأنها تضر بعملية التفاوض. إن استمرار الأنشطة غير القانونية المدمرة التي تقوم بها أرمينيا مختبئة وراء نظام وقف إطلاق النار وعلى الرغم من الظروف المواتية التي تم إيجادها لحل النزاع هو محاولة استفزازية أخرى تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض. وقالت وزارة الخارجية إن كل المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا.
جاء في البيان أيضاً أن وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة الأعمال الاستفزازية وغير القانونية لأرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة والتي لا تزال تتواصل، بغض النظر عن الالتزامات الدولية وتطالب الوزارة من المعتدي بإصرار بإنهاء الأعمال المناهضة للسلام والأمن في المنطقة وسحب القوات الغازية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
يؤكد بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية على "أن أذربيجان تحتفظ بحق الرد على الأعمال الاستفزازية لأرمينيا".
تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين بلدي القوقاز الجنوبية قد نشأ في عام 1988 بسبب المطالبات الإقليمية لأرمينيا ضد أذربيجان. تقع قاره باغ الجبلية و7 مناطق متجاورة - 20 %من أراضي أذربيجان - تحت سيطرة القوات المسلحة الأرمنية.
في مايو 1994 توصل الطرفان إلى نظام وقف إطلاق النار. وحتى الآن تتواصل مفاوضات السلام غير الناجحة، وتحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبرئاسة مشتركة من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.
كما لا تنفذ أرمينيا القرارات الأربعة التي تبناها مجلس الأمن الدولي بشأن سحب القوات من قاره باغ الجبلية والأراضي المجاورة المحتلة.
الترجمة: د. ذاكر قاسموف
Zakir Qasımov
