قال مدني عباس القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان إن اللجنة الفنية لصياغة وثيقة الإعلان الدستوري ستنهي اليوم السبت صياغة الوثيقة، وإنه سيتم التوقيع عليها خلال الساعات 48 المقبلة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته القوى عقب الاتفاق مع المجلس العسكري على الوثيقة، قال مدني إنه سيتم تحديد جدول زمني يتضمن تفصيلا لمواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الفنية عن قوى التغيير ابتسام سنهوري أن مهام الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة منتسبي النظام القديم، إلى جانب تكريس سيادة القانون وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
كما أكدت سنهوري أن مهمة إصلاح القوات المسلحة سيتم إسنادها للقوات المسلحة وفق القانون، وقالت إن سلطات رئيس الجمهورية ذات الصيغة التنفيذية ستؤول إلى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بدور المجلس التشريعي (البرلمان) قالت إنه سيتكون من النسب التي توافق عليها الطرفان أمس بنسبة 67% لقوى التغيير و33% بالتشاور مع مجلس السيادة، مشيرة إلى أن مهامه ستشمل سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والمصادقة على الاتفاقيات والطوارئ وإعلان الحرب.
وكان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أعلن -في مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت- أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ويأتي الاتفاق على الوثيقة -التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وقال لبات "اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا" على الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة مساء غد الأحد.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما: دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع أقوى قوة شبه عسكرية في البلاد.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة بالفترة الانتقالية.
