تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط، وذلك على الرغم من اعتراض مصر واليونان وقبرص.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الخميس، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن "أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا".
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
واعتبر أردوغان أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلنت اليونان طرد السفير الليبي، الأسبوع الماضي، احتجاجا على الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وبين تركيا، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق "غير شرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي".
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
واعتبر أردوغان أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلنت اليونان طرد السفير الليبي، الأسبوع الماضي، احتجاجا على الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وبين تركيا، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق "غير شرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي".
