أصدرت وزارة خارجية والنيابة العامة لجمهورية أذربيجان بيانًا مشتركاً في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي.
تفيد أذرتاج أنه أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة الخارجية في 26 فبراير.
وجاء في البيان: " في 26 فبراير 2020 تمضي 28 سنة منذ مذبحة خوجالي التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية في إطار العدوان الأرمني على أذربيجان.
نتيجة للعدوان المستمر لأرمينيا على أذربيجان، تم احتلال ما يقارب من خمس الأراضي الأذربيجانية بما في ذلك قاره باغ الجبلية وسبع مناطق محيطة لها، وتعرض أكثر من مليون من الأذربيجانيين الأصليين القاطنين في هذه المناطق وكذلك في أرمينيا للتطهير العرقي.
جراء العدوان المذكور أعلاه، ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين ويتحمل الطرف المعتدي وهي جمهورية أرمينيا المسئولية عن هذه الجرائم.
كانت أكثر صفحات الحرب مأساوية هي احتلال خوجالي. قبل النزاع ، كان يعيش 7 ألاف شخص في هذه المدينة لمنطقة قاره باغ الجبلية لأذربيجان. منذ أكتوبر 1991، كانت المدينة محاصرة بالكامل من قبل القوات المسلحة الأرمنية. في ليلة 25-26 فبراير 1992، احتلت القوات المسلحة الأرمنية خوجالي بمساعدة فوج المشاة الألية الرقم 366 للاتحاد السوفياتي السابق. دمر المحتلون مدينة خوجالي وارتكبوا الإبادة الجماعية ضد سكانها المسالمين بقساوة خاصة.
في سير الإبادة الجماعية في خوجالي، تم إجلاء 5379 شخص من سكان المدينة غصباً عنهم، وتم أسر ورهن 1275 شخصاً وتعذيبهم (150 منهم، من بينهم 68 امرأة و26 طفلاً مصيرهم مجهول حتى اليوم). فقد 130 طفلاً أحد والديهم و25 طفلاً كلا الوالدين. ألحقت الدولة الأرمنية أكثر من 170 مليون دولار من الأضرار للدولة الأذربيجانية ومواطنيها أثناء احتلالها لخوجالي.
يثبت التقييم الشامل لأسباب وعواقب الحرب التي شنتها أرمينيا ضد جمهورية أذربيجان وجميع الحقائق الحالية للأحداث المأساوية في خوجالي أن الجرائم المرتكبة في هذه المدينة الأذربيجانية لم تكن عملاً روتينيًا وعارضًا، ولكنها جزء لا يتجزأ من السياسة المنهجية لأرمينيا. كانت المذبحة المستهدفة للمدنيين في خوجالي تهدف إلى قتلهم بصورة شاملة لمجرد كونهم أذربيجانيين.
تعد جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية والإبادة الجماعية في خوجالي المرتكبة من قبل أرمينيا على خلفية عدوانها المستمر على جمهورية أذربيجان انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان واتفاقية حماية الحريات الأساسية.
أكدت التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العسكري لجمهورية أذربيجان مشاركة عدد من العسكريين وغيرهم من الأشخاص في ارتكاب الإبادة الجماعية في خوجالي. تم إصدار القرارات ذات الصلة لإحالة المتهمين على القضاء بموجب مواد القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان والتي تنص على عقوبات لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتعزيب وطرد السكان المحليين وانتهاك أحكام القانون الإنساني الدولي وغيرها.
خلال التحقيقات في الإبادة الجماعية في خوجالي، تم إجراء حوالي 7500 تحقيق، وتم استجواب أكثر من 4500 شخص بما في ذلك أكثر من 1800 شاهد وأكثر من 4700 ضحية كما وأجري أكثر من 800 نوعاً من اختبارات مختلفة ونفذ غيرها من التحقيقات.
بعد عام واحد من الإبادة الجماعية في خوجالي، اعتمد مجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 1993 أربع قرارات (الرقم 822 و853 و874 و884) تدين احتلال الأراضي الأذربيجانية وتؤكد من جديد احترامها للسلامة الإقليمية لأذربيجان وسيادتها وحرمة حدودها الدولية وعدم جواز احتلال الأراضي بالقوة. وبالتالي، رداً على المطالب والإجراءات الإقليمية لأرمينيا، أكد مجلس الأمن أن قاره باغ الجبلية جزء لا يتجزأ عن أذربيجان وطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة بأذربيجان. وينعكس هذا الموقف أيضاً في قرارات وبيانات العديد من المنظمات الدولية.
توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في 22 أبريل 2010 إلى نتيجة مهمة من خلال تقييم سلوك المتورطين في جريمة خوجالي باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
في الوقت الحاضر، اتخذت الهيئات التشريعية الوطنية لـ 16 دولة وكذلك منظمة التعاون الإسلامي قرارات وبيانات تنص على أشد إدانة لمذبحة المدنيين في خوجالي والاعتراف بمأساة خوجالي كعمل من أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
في شهر فبراير 2020 تم نشر التقرير بعنوان "جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي المحتلة لأذربيجان ومسؤولية أرمينيا" الذي أعده الخبير الدولي المعروف جيداً السيد مالكولم شو بناءً على طلب حكومة أذربيجان كوثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. يحتوي هذا التقرير على الحقائق الأساسية والخلفية التاريخية والإطار العام للقانون الإنساني الدولي وتحليل مسؤولية أرمينيا ويحقق في الجرائم العسكرية التي ارتكبتها أرمينيا في الأراضي المحتلة لأذربيجان، بما في ذلك توصف مذبحة خوجالي باعتبارها جريمة وإبادة جماعية ضد الإنسانية.
ومع ذلك، تواصل أرمينيا تجاهل موقف المجتمع الدولي، لا سيما قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة فيما يتعلق بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل لقوات الاحتلال من الأراضي المحتلة لأذربيجان، وبالتالي تستمر في انتهاك القانون الدولي. تحتفظ أرمينيا بوجودها العسكري في الأراضي المحتلة، وتغير الخصائص الديموغرافية والثقافية والمادية لهذه الأراضي، وتمنع عودة مئات الآلاف من الأذربيجانيين إلى مسقط رأسهم وتواصل بذل الجهود لتعزيز الوضع الراهن القائم.
إلى جانب مسؤولية جمهورية أرمينيا عن الأنشطة غير القانونية الدولية وبموجب المعايير العرفية والتعاقدية للقانون الجنائي الدولي، تعتبر بعض الأنشطة في سياق النزاعات المسلحة وبما في ذلك تلك التي ارتكبت في خوجالي من أعمال جنائية دولية. يتحمل الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال وكذلك أولئك الذين ساعدوهم وشاركوهم مسئولية بشكل منفرد.
بالإضافة إلى إنكار المسؤولية عن احتلال أراضي أذربيجان والوجود العسكري في هذه المناطق، فإن يريفان تدعي دون أي خجل أن مذبحة خوجالي ارتكبها الأذربيجانيون ضد مواطنيهم استناداً إلى الرئيس السابق لجمهورية أذربيجان أياز مطلبوف. لكن أكد أياز مطلبوف مراراً وتكراراً أن هذه التلميحات الارمينية زائفة وكاذبة، وأن مذبحة خوجالي ارتكبها الأرمن.
من المعروف أن بعض ممثلي القيادة الأرمنية السابقة، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين وقادة النظام الانفصالي الذي أنشأته أرمينيا في الأراضي المحتلة لأذربيجان شاركوا في احتلال الأراضي الأذربيجانية ومارسوا أعمال العنف ضد المدنيين والعسكريين الأذربيجانيين، بما في ذلك في خوجالي.
وقال وزير الدفاع الأرمني في ذلك الوقت والرئيس السابق لأرمينيا سيرج سركسيان الذي اعترف بالذنب بوقاحة، في مقابلة مع الصحفي البريطاني توماس دي وال (Tomas de Vaal): "قبل خوجالي، كان الأذربيجانيون يعتقدون أن الأرمن لم يتمكنوا من الاعتداء على السكان المدنيين. لقد كسرنا هذه الصورة النمطية. "(توماس دي وال، قاره باغ: أرمينيا وأذربيجان على طريق السلام والحرب (نيويورك ولندن، مطبعة جامعة نيويورك، 2003 ، صفحة 172).
لا جدال في أنه من المستحيل اليوم أن يكون الوضع الحالي أو السابق لأي من شخص متورط في أي من أخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم العسكرية والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي سبباً لمنح حصانة له.
يمكن أن تكون مقاضاة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة ضد شعبهم في أرمينيا إحالتهم على القضاء لإرتكابهم أخطر الجرائم ضد شعب أذربيجان مساهمة هامة سواء من ناحية إقرار العدل الدولي والتسوية السلمية للنزاع الأرمني الأذربيجاني.
إن جمهورية أذربيجان على ثقة من أن التدابير المستمرة المتخذة على المستوى الوطني، وكذلك في إطار القانون الدولي الحالي ستعمل على إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للمسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت أثناء عدوان أرمنيا على أذربيجان.
