أعلنت واشنطن دعمها لمشروع قرار حول استخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي، تقدمت به دولة ليختنشتاين الثلاثاء.
ويدعو القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، دون توضيح الهدف من ذلك الاجتماع.
ويرى مراقبون إن عقد اجتماع بالجمعية العامة في هذه الحالة سيكون الهدف منه مناقشة الموضوع أو القضية التي استخدمت فيها دولة عضوٍ حق النقض لأجله في مجلس الأمن.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها "شاركت مع مجموعة أساسية من الدول الأعضاء بقيادة ليختنشتاين، في رعاية قرار مقدم للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن ".
وأضافت في بيان "هذا الإجراء المبتكر سيعقد تلقائيًا اجتماعًا للجمعية العامة متى تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن".
وتابعت "يمنح ميثاق الأمم المتحدة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن القدرة على منع تبني أي قرار من خلال استخدام حق النقض".
وزادت غرينفيلد قائلة إن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد هذا الامتياز (الفيتو). إنها مسؤولية رصينة يجب أن يحترمها الأعضاء الدائمون بالمجلس".
واستطردت "عندما يستخدم عضو دائم حق النقض، يجب أن يكون ذلك العضو مستعدًا لشرح سبب عدم تعزيز القرار المعني بصون السلم والأمن الدوليين".
وأكملت: "نحن قلقون بشكل خاص من النمط المخزي الذي تتبعه روسيا في إساءة استخدام امتياز الفيتو على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك عندما استخدمته في التصدي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا".
السفيرة تابعت "وكذلك عرقلتها إجراءات المساءلة والتحقيقات بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومنع إنشاء محكمة جنائية بشأن إسقاط الطائرة (إم إتش-17) فوق أوكرانيا (عام 2014)، وحماية الرئيس بوتين من الإدانة بسبب حربه غير المبررة وغير العادلة ضد أوكرانيا".
وأكدت مندوبة واشنطن أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق النقض سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو المساءلة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".
بدورها قالت بعثة دولة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، في تغريدة إنها "قدمت نيابة عن 38 دولة من الدول الراعية مشروع قرار يفرض عقد اجتماع بالجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض بمجلس الأمن الدولي".
وأكدت البعثة أن "هكذا قرار يعد بمثابة خطوة ذات مغزى لتمكين الجمعية العامة وتعزيز التعددية".
