يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تصويتاً على سحب الثقة منه من قبل نواب حزبه الحاكم اليوم الإثنين، وقد أبلغ جونسون بالقرار بعد أن أيد حوالي 15% (54 نائبا) من أعضاء حزب المحافظين مقترح سحب الثقة وطلبوا رسميا بإجراء تصويت على خلفية عاصفة الانتقادات التي أثارتها إدارته خلال الشهور الماضية.
ولا يؤخذ عليها ارتفاع تكلفة المعيشة فحسب بل وأيضا الغضب الذي تأجج بعد الكشف عن إقامة حفلات في مقر الحكومة في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وهي الفضيحة المعروفة باسم "بارتي جيت".
وفي بيان، رد متحدث باسم جونسون بأنه رحب بالإجراء من منطلق أنه وفي حال نجاته منه سيكون بوسعه أن يرسم أخيرا خط نهاية لكل الضجة التي صاحبته الفترة الماضية والخلاص من كل ما أثير حوله للمضي قدما بعمل فريقه حتى انتهاء عهدته إذ لا يمكن بموجب القواعد الحالية، طلب سحب الثقة منه مجددا لمدة عام واحد على الأقل وعليها سيبقى محصنا لفترة ليست بالقصيرة من الوقت المتبقي من عهدته التي تنتهي بحلول موعد الانتخابات العامة القادمة في المملكة في 2024.
أما وإذا نجح الحزب في حشد صفوفه ضده وجمع ما لا يقل عن 180 من الأصوات لحجب الثقة عنه، فسيتعين على جونسون التنحي كرئيس للحزب والحكومة البريطانية ويدخل الحزب في منافسة للعثور على يتولى زمام الحزب والحكومة الفترة القادمة.