يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس قادما من أثينا بعد غد الأربعاء، في زيارة رسمية لفرنسا تستغرق يومين، تعد الثانية له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية بالرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها ومواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب ستكون في صلب محادثات بن سلمان مع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر الإليزية"، لافتا إلى أن زيارة بن سلمان للسعودية تأتي تلبية لدعوة من الرئاسة الفرنسية.
وأوضح المصدر، في تصريحه لـ(د.ب.أ)، أن الجانبين سيبحثان عدة ملفات "مهمة ورئيسية: هي الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة، والملف النووي الإيراني، والوضع في اليمن في ظل استمرار التدخل الإيراني من خلال تهريب الأسلحة والذخائر وإرسال خبراء عسكريين إلى جماعة الحوثي، والانتخابات الرئاسية في لبنان وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى "أن علاقات الصداقة التي تربط الرجلين من شأنها تسهيل التفاهم حول هذه الملفات وتشعباتها".
وقال المصدر إنه سيتم أيضا استعراض خطوات تشكيل مجلس شراكة استراتيجي سعودي-فرنسي، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة ومسار التعاون على صعيد تصنيع سفن وفرقاطات بالسعودية، في ضوء مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ومجموعة "نافال" الفرنسية الموقعة بين الطرفين في فبراير 2019 .
كما سيتم خلال الزيارة بحث تأسيس تعاون تكنولوجي جديد بين الرياض وباريس، في ظل وجود اهتمام سعودي كبير بالحلول التقنية السحابية الفرنسية، إذ تتطلع الرياض إلى تعزيز مراكز البيانات والخدمات السحابية لديها لتكون قادرة على التعامل مع البيانات السيادية.
ورغم أن المملكة تمضي قدما في هذا المجال مع شركتي "سيسكو" و"مايكروسوفت" لكنها لم تستبعد العمل مع شركات غير أمريكية، لأن بعض البيانات السيادية لا تعتمد على مورد واحد. وتمتلك شركة "هواوي" الصينية بالفعل عددا من مراكز البيانات التجارية في المملكة.
وكانت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في عام 2018 شهدت توقيع 19 بروتوكولا واتفاقا بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.
