طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّياً وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال ترامب في بيان إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ"إف بي آي" في الثامن من أغسطس من منزله في مارالاجو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق.
ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف. وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنَّ المضبوطات شملت وثائق تحمل ختم "سرّي للغاية" و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة". فيما يقول ترامب في طلبه إنها وثائق رُفعت عنها السرية، ويدعي أنهم أخذوا وثائق محميّة بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
كما طلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالاً أكثر
تفصيلاً يحدد المتعلقات المصادرة مع طلب استعادة متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش. واتهم ترامب المسؤولين بمتابعته لأهداف سياسية، وقال إن إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية.
وأٌحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين إم. كانون، التي كان ترامب قد عيّنها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة. وقال المتحدث أنطوني كولي "أمر تفتيش المنزل في مارالاغو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك".
ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في وست بالم بيتش والذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب. ويعد أمر تفتيش منزل ترامب في مارالاغو في الثامن من الشهر الجاري، تصعيداً واضحاً لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بفترة توليه منصبه ومشروعاته التجارية الخاصة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين بأن الحكومة الأمريكية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي و(إف.بي.آي). ولم يصدر بعد تعليق من وزارة العدل، ولا من مساعدي ترامب.
