قال مسئولون إنه تم استدعاء رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل مع نظر ممثلي الادعاء العام اتهامه بالازدراء عقب كلمة ألقاها في عطلة نهاية الأسبوع هدد فيه رجال أمن وقاضيا.
وتأتي تهمة الازدراء المحتملة على رأس التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي استخدمته الشرطة ضد خان بسبب نفس الكلمة التي بثها التلفزيون.
وكان خان قد شكا من اتهامات بالتحريض على الفتنة يواجهها أحد مساعديه بزعم التحريض على التمرد في الجيش.
وقال خان في الكلمة التي ذكر فيها اسمي قائد الشرطة والقاضي المتورط في القضية المرفوعة ضد مساعده لن نترككم سوف نقاضيكم.
وقال خبراء قانونيون إن خان ينظم حملة لخوض الانتخابات من جديد بعد أن أجبر على التنحي هذا العام، لكن إدانته ستحرمه من الترشح.
وقال جهانجير خان جادون المحامي العام بإسلام أباد لرويترز "المحكمة... تستدعيه للمثول أمامها شخصيا يوم 31 أغسطس. وأضاف أن المحكمة طلبت أيضا من رئيس المحكمة العليا في إسلام أباد تشكيل هيئة محكمة كاملة للمضي قدما في قضية ازدراء المحكمة.
وقال القاضي المتقاعد شيق عثماني لقناة جيو نيوز التلفزيونية إنها إدانة جنائية، مضيفا أن خان قد يواجه السجن ستة أشهر إذا أدين.
ويتكرر استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس للقضايا المرفوعة ضد الزعماء السياسيين في باكستان، وسبق أن استخدمتها حكومة خان ضد المعارضين والمنتقدين.
ورفض حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي له خان الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، قائلا إنها تستخدم لمنعه من قيادة تجمعات مناهضة للحكومة.
