كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، عن بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، ونظيرتها في تركيا.
وقال المتحدث عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن هذا البروتوكول يأتي من أجل "تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019 بين البلدين"، موضحا أنها تنصّ على "تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي، ولجنة التعاون العسكرية، وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بإلإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين".
وتضمن البروتوكول في بنوده تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة"، هذا بالإضافة للدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط.
كما أفصح المتحدث عن التوقيع على بروتوكول يُعنى بـ "تدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضاً الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات"، واشتمل أيضا على "ملحق لبرامج تدريبات الطيران، مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات".
ووقع رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الثلاثاء اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات زيارة الدبيبة لتركيا، والتي لم تعلن عنها الحكومة الليبية.
وبحسب منصة "حكومتنا" الرسمية بطرابلس، عقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في اسطنبول، ضم من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين، حيث ناقشوا أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة.
وفي الثالث من أكتوبر الحالي وقع الطرفان في طرابلس مذكرتي تفاهم أثارتا بعض الجدل، وتخصان تعاونا مشتركا خاصا بالطاقة والغاز ، بالإضافة للتعاون الأمني.
ووقعت المذكرتان من قبل وزيري الخارجية والطاقة في البلدين، أثناء زيارة، وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، ولقائه الدبيبة.
ووفقا لمنصة "حكومتنا" الحكومية، ناقش الدبيبة أثناء تلك الزيارة، بصفته وزيرا للدفاع مع نظيره التركي أوجه التعاون العسكري بين البلدين، وعددا من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وإمكانية توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش الليبي.
ولاقت مذكرة التفاهم الخاصة بمجال الطاقة والهيدروكربونات رفضا من بعض الجهات، تصدرها داخليا مجلس النواب، والحكومة المكلفة من قبله، بدعوى أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية "وفق وصفهم"، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزيرا خارجية مصر واليونان، في إعلان رفض بلديهما للمذكرة.
وتتيح المذكرة للبلدين التنقيب عن النفط والغاز ضمن الحدود البحرية بينهما، والتي جرى ترسيمها في اتفاقية 2019.
