بدأت شرطة البنجاب التحقيق في الهجوم على رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال مسيرة حزبه "تحريك إنصاف" الباكستاني.
وقدم المفتش العام للبنجاب فيصل شهكار إلى المحكمة العليا تقريرا عن تسجيل قضية الاعتداء على رئيس الوزراء السابق عمران خان في وزير أباد في 3 نوفمبر الجاري، حيث سجلت القضية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 1997 في مركز شرطة مدينة وزير أباد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أمرت في وقت سابق شرطة البنجاب بدء التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق في غضون 24 ساعة، كما أثيرت القضية خلال جلسة استماع للمحكمة العليا بشأن اقتراح من وزارة الداخلية في البلاد لرفع قضية ضد رئيس الوزراء السابق بتهمة تجاهل حكم المحكمة العليا المؤرخ في 25 مايو، الذي وضع قيودا على مسيرة حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني.
وقد بدأت مسيرة حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني المعارض للمطابة بانتخابات مبكرة في باكستان الأسبوع الماضي، حيث يخطط المتظاهرون للوصول إلى عاصمة البلاد إسلام أباد بحلول 11 نوفمبر. وبعد محاولة اغتيال عمران خان، قال قادة الحزب إنهم سيواصلون المسيرة إلى عاصمة البلاد، كما أشار خان نفسه إلى أن المسيرة ستستأنف يوم الثلاثاء.
وكانت المسيرة الاحتجاجية السابقة قد نظمت في 25 مايو، عندما وصل الآلاف من أنصار عمران خان إلى إسلام أباد، واشتبك المتظاهرون خلال المسيرة مع الشرطة، ما أسفر عن إصابة العشرات من الجانبين. وأثناء الاشتباكات، استخدم ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر، وفتحوا النار في الهواء. وسرعان ما قرر حزب "تحريك إنصاف" إنهاء المسيرة وعدم تنظيم اعتصام في إسلام أباد تجنبا لإراقة الدماء.
وفي أوائل أبريل الماضي، أقر مجلس النواب في البرلمان الباكستاني تصويتا بحجب الثقة عن خان، وانتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء، والذي كان فعليا المرشح الوحيد في الانتخابات بعد انسحاب حزب "تحريك إنصاف" من البرلمان، قبل فترة وجيزة من الانتخابات المقررة لرئيس وزراء جديد. في الوقت نفسه، وعشية التصويت في باكستان، نظمت الآلاف المسيرات لدعم خان وحزبه.
وكما أشار رئيس الوزراء السابق نفسه: "لم يحدث قط في تاريخنا أن تخرج مثل هذه الحشود بشكل عفوي وبهذه الأعداد، رافضة حكومة مستوردة يقودها محتالون".
بعد فترة وجيزة من تعيين رئيس الوزراء الجديد، طالب خان بإجراء انتخابات برلمانية على الفور في البلاد، ونتيجة لذلك سيتم تحديد رئيس جديد للحكومة، إلا أن مفوضية الانتخابات الباكستانية، في أواخر أبريل، قالت إنها لا تستطيع إجراء انتخابات عامة حتى مايو 2023.
