عبّرت السعودية وتركيا عن تطلعهما إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة في كلا البلدين.
وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن هناك الكثير من مجالات التعاون التي يمكن تطويرها مع تركيا. وأضاف، خلال المنتدى التركي- السعودي للاستثمار والأعمال الذي انطلق في إسطنبول، يوم الجمعة، بمشاركة 1240 من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين التركي والسعودي، أن تركيا من أفضل مورّدي الأغذية للسعودية. وأن مؤشر التصنيف الائتماني للسعودية قوي وإيجابي، وأن المؤشرات تؤكد أننا على الطريق الصحيح؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030، مضيفاً أن لدى السعودية طاقة خضراء بأقل التكلفة.
وتابع الفالح أن السعودية ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030. ونحن نتحدث عن فرص استثمارية تبلغ نحو تريليون و800 مليار دولار مع الشركات العالمية، وآمل أن تكون الشركات التركية هي المستفيد الأكبر من هذه المجالات الاستثمارية. وأن العلاقات السعودية- التركية تحمل أهمية استراتيجية، وهناك أهمية لأن تلعب الشركات السعودية والتركية في القطاع الخاص دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. ولفت إلى أن هناك قواسم مشتركة بين السعودية وتركيا، وأن المواطنين السعوديين يَعدّون تركيا وطنهم الثاني، ويستثمرون في شراء المنازل والعقارات في تركيا ويعيشون فيها، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الخطوات لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وذكر الفالح أن العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين البلدين في ازدياد، وأن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يزداد يوماً بعد يوم. وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات فقط كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية يتراوح بين 20 و30 شركة، بينما وصل عددها العام الماضي إلى نحو 400 شركة.
بدوره، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والصناعات الدفاعية، موضحاً أن بإمكانهما التعاون أيضاً في مشروعات في أفريقيا. وأن بلاده يمكنها مساعدة السعودية على تحقيق أهدافها السياحية الطموحة، والمساهمة في بناء المرافق وتشغيلها، وأيضاً المساهمة في نقل السياح عبر منظِّمي الرحلات السياحية بتركيا، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية لدينا كسب المال واصطحاب السياح إلى هناك، تماماً كما يجلبون السياح إلى هنا في الصيف. فالمواسم لدينا لا تتداخل. موسمهم السياحي هو الشتاء، وموسمنا بشكل عام في الصيف والخريف.
وذكر شيمشك أن تركيا من بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال السياحة، وأنها احتلت عام 2022 المرتبة الرابعة في عدد السياح الوافدين إليها، ومن المتوقع أن تحافظ على هذه المرتبة، حسب أرقام 2023. ونهدف أيضاً إلى تنمية صادرات الخدمات، إذ وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يتم تقديم دعم قوي للغاية لصادرات الخدمات، إذ «قدّمنا تخفيضاً أساسياً بنسبة 80%. ولذلك، إذا صدّرت خدمات معينة من تركيا إلى أي بلد فإن الضريبة في الواقع ستكون منخفضة للغاية وفق نسبة الخصم الكبيرة هذه.
من ناحية أخرى، ذكر شيمشك أن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، وأنه يعتقد أن هذه التدفقات ستتسارع بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس المقبل.
وعشية المنتدى، التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، وزيرَي الاستثمار والسياحة السعوديَّين خالد الفالح وأحمد الخطيب، كلاً على حدة. وكتب يلماظ في حسابه على إكس أنه أكد خلال اللقاءين أهمية زيادة التعاون بين البلدين في مجالَي السياحة والاستثمار. وأنه أكد، خلال لقائه مع الفالح، أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع السعودية، الذي ارتفع بنسبة 50% خلال العامين الماضيين ليصل إلى 6.8 مليار دولار في 2023. وأن هدف رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار واقعيٌّ، مع رفعه إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط.
وعن لقائه مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قال يلماظ إنه عبّر عن ارتياحه لارتفاع عدد السياح القادمين إلى تركيا من السعودية بنسبة 70 في المائة في عام 2023 مقارنةً مع عام 2022، مسجلاً نحو 830 ألفاً، كما ارتفع عدد الزوار الأتراك إلى السعودية خلال 2023 بأكثر من 3.5 أضعاف، مسجلاً 670 ألفاً. وأكد اتفاقه مع الخطيب بشأن ضرورة تقييم الفرص السياحية بين السعودية وتركيا بشكل أكبر، لافتاً إلى أن تركيا تواصل تقديم فرص مهمة للمستثمرين السعوديين، وأن السعودية تواصل بدورها توفير بيئة استثمارية مهمة لرواد الأعمال الأتراك.
وفي كلمة خلال حفل عشاء للمشاركين في المنتدى، قال يلماظ إن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار، وعبّر عن اعتقاده إمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة، من خلال زيادة وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال أعمال البلدين. ولفت إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين. وأشار يلماظ إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية، توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان فرصاً للمستثمرين.
وأضاف أن قطاعات: المواد الكيميائية، والآلات، ومعالجة الأغذية والمشروبات، والسيارات، والطيران، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة والمواد الطبية والعسكرية، والطاقة المتجددة، ومواد البناء والتعدين... تعد من القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين السعوديين. ورؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها. ونريد أن تلعب شركاتنا دوراً نشطاً في المشاريع السعودية الضخمة مثل: نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والبحر الأحمر. وأن المقاولين الأتراك نفّذوا 402 مشروع بقيمة 27.6 مليار دولار في السعودية.
من جانبه، قال رئيس المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية، بوراك داغلي، إن قيادة البلدين تتبنيان رؤية للارتقاء بالتعاون في كثير من المجالات.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، إن الاجتماع الأول للمنتدى بين البلدين عُقد بالتعاون مع المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية عام 2022، وتبعه عقد 6 منتديات أعمال، و5 اجتماعات مائدة مستديرة، مع استكمال مسار الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال قبل شهرين. وأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان، للسعودية، الصيف الماضي، كانت مثمرة للغاية بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أنه ينبغي مناقشة قضايا الاستثمار والإنتاج والبنية التحتية بشكل أكبر بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الثنائية.
