استدعت اسرائيل الاحد ممثلي الدول التي ايدت قرار مجلس الامن الذي يطالبها بوقف انشطتها الاستيطانية، كما اوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانيول نحشون ان ممثلي 14 دولة ايدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الاحد.
وتبنى مجلس الامن القرار الجمعة بتاييد 14 من اعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني اول قرار منذ 1979 لادانة اسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الاميركي.
ويطالب القرار اسرائيل بالوقف الفوري والكامل لانشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وكرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهامه للرئيس الاميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري بانهما وراء اصدار القرار. وقال في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة "لا شك لدينا ان ادارة اوباما اطلقت (عملية طرح القرار) ونسقت مسوداته وطالبت باقراره".
واضاف ان "ذلك بالطبع يتناقض تماما مع السياسة الاميركية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي (...) وتعهد الرئيس اوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الاجراءات".
ورغم ان القرار لا يتضمن اي عقوبات، الا ان مسؤولين اسرائيليين يخشون ان يزيد من احتمال مقاضاة اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. كما يخشون من ان يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الاسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات.
وفي وقت سابق من الاحد ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان وزير الدفاع افيغدور ليبرمان امر اجهزة الامن الاسرائيلية بوقف جميع اشكال التعاون مع الفلسطينيين في الشؤون المدنية مع الابقاء على التنسيق الامني.
ورفض مسؤولون اسرائيليون التعليق على تقرير الاذاعة.
وقال وزير الامن العام جلعاد اردان ليل السبت الاحد ان على اسرائيل ان "تعلن عن الضم الكامل للمستوطنات" ردا على القرار.
من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان حزبه "سيقترح قريبا مشروع قرار لضم مستوطنة معالي ادوميم" الواقعة شرق مدينة القدس.
