بالرغم من أن المدة الممنوحة لرواد العمارة والمكاتب العالمية والجهات المحلية التي دعيت لتقديم مقترحاتها لم تتجاوز الشهرين، فإن الرؤى المعمارية المقترحة من 12 بيت خبرة عالمي (منها جامعتان ومكتبان استشاريان محليان) تضمنت أفكاراً أولية ومقاربات معمارية متقدمة ومهمة لكثير من الجوانب المرتبطة بالتوسعة، واستفيد من بعض تلك الأفكار والمقاربات عند تطوير التصميم كما سنورد ذلك لاحقاً، وكان لكل من تلك الرؤى هويتها ومساهمتها المعمارية، واشتركت في كثير من النقاط منها:
- إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات.
- مراعاة زيادة مساحات أماكن الصلاة.
- توسعة المطاف والمسعى.
- قرب مناطق الخدمات.
- وضوح محاور الحركة وسلاستها.
- الارتباط الروحاني والعمراني بين الحرم (المسجد) والنسيج الحضري لمكة المكرمة.
- التناسق مع تضاريس الأرض المحيطة من خلال استخدام المصاطب والمدرجات.
- توفير الأسواق.
كما شمل العمل مساراً مخصصاً لتقديم الرؤى المستقبلية، وتضمن وضع رؤى عمرانية لحل شامل وأمثل للمسجد الحرام على المدى البعيد، وذلك من خلال آفاق فكرية عمرانية دون قيود، وذلك بهدف اكتشاف آثار إيجابية في النظرة الشمولية لما يحتاجه المسجد الحرام من إضافات وتحسينات تؤدي لحلول مستقبلية مثلى. وتقدم سبعة من رواد العمارة العالميين، إضافة إلى جامعة الملك سعود، برؤاهم المقترحة، التي تمحورت حول النظرة الشمولية لتطوير مكة المكرمة عموماً، وإعادة تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام من خلال نسيج مدني عمراني متآلف مع مراعاة التدرج الطبوغرافي للمناطق المحيطة بالحرم وتظليل مساحات واسعة في المسجد الحرام ومحيطه.
واشتملت بحوثهم المقدمة على الأنظمة التقنية المناسبة والقابلة للتطبيق في مشروع توسعة الحرم المكي، وفيما يلي بعض الجداول التي توضح المبادئ التوجيهية التي ارتكزت عليها الرؤية التقنية، وملخصات لبعض الحلول التقنية المقترحة.
وبعد أن بذل الفريق الفني جهده خلال المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت الدراسات الدقيقة والشاملة والتصورات والرؤى المعمارية والعمرانية والفنية والتقنية للمشروع، وعرض النتائج على الملك عبد الله، واختيار مقترح جامعة الملك سعود بوصفه أنسب البدائل، صدر التوجيه السامي رقم 1692 وتاريخ 26 صفر 1430هـ - 21 فبراير 2009م، الذي تضمن في الفقرة الثانية منه «يكون التصميم المقترح من قبل جامعة الملك سعود لتوسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام أساساً لانطلاق أعمال التصميم، لكونه التصميم الأقرب للتكامل مع الوضع الحالي للمسجد الحرام... على أن يتم تطويره بما يستجيب للرؤى التطويرية والتصميمية والتشغيلية لفريق الدراسة ويمكن لمجموعة بن لادن السعودية تبنيه وتنفيذه».
وبذلك اكتملت أعمال المرحلة الأولى من عمل الفريق على المشروع، التي توجت بصدور الأمر السامي المشار إليه أعلاه، وهنا لا بد من التأكيد على جهد الفريق وبذله ما في الوسع لتحقيق النتائج المرجوة عبر منهجية العمل الجماعي التكاملي وبمهنية عالية، ووفق آليات عمل ومرجعيات محددة، مع إيضاح أن عبارة «الفريق»، الذي تعددت تسمياته في الوثائق والتقارير المختلفة مثل: «فريق الدراسة» أو «الفريق الأساس» أو «فريق الوزارة» أو «فريق الجامعات»، كما سيلاحظ في ثنايا هذا التقرير تشمل جميع اللجان والفرق العاملة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. لكن السؤال الذي ظل مطروحاً على مدى سنوات: من هو هذا الفريق الذي لم يكشف النقاب عن أسماء أعضائه أو حتى رؤساء مجموعاته وفرقه المتخصصة بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تشكيله؟
وحيث يتعذر نشر كامل أسماء جميع من شارك في عضوية الفريق أو قدم استشارة أو شارك في دراسة محددة، من مختلف التخصصات والخبراء المحليين والعالميين والباحثين والفنيين وغيرهم من أعضاء الفرق المساندة لوجستياً، للعدد الكبير لهم، لتكتفي «الشرق الأوسط» بالاقتصار على ذكر أسماء أبرز أعضاء اللجنة التوجيهية وأسماء رؤساء اللجان والفرق والمسارات الفنية، مع عدم إغفال دور مئات الأشخاص، من جنسيات متعددة، الذين شاركوا في عضوية لجان وفرق هذا المشروع على مدى عامين أو أكثر، ففي المرحلة الأولى كان التشكيل كالآتي:
للجنة التوجيهية: برئاسة وزير التعليم العالي حينذاك الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعضوية كل من المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالوزارة الدكتور علي بن سليمان العطية، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور سعد بن عبد الرحمن القاضي، والمهندس بسيم الحلبي.وتتولى اللجة بالتشاور مع الفريق الفني.
تحديد القضايا التي يشملها المشروع وإقرار تكوين الفرق العلمية المختلفة لدراسة تلك القضايا وتوجيه مسارات الفرق ومتابعة أعمالها، وتلقي التقارير الفنية من الفرق التخصصية، والموافقة على ورش العمل اللازمة، وإقرار الوثائق والتوصيات الصادرة عن فرق العمل، فيما يترأس المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي على اللجنة المالية والإدارية.
محور تقييم الوضع الراهن ومحور المراجعة المحلية. يترأسه الدكتور سعد القاضي، ومحور المراجعة الدولية برئاسة الدكتور عصام بن عدنان القيسي، ومحور الرؤية المعمارية برئاسة الدكتور جمال عبد، ومحور الرؤية التقنية برئاسة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، ومحور المعرض برئاسة الدكتور علي العطية، ومحور الإنتاج برئاسة المهندس بسيم الحلبي، ومحور التطبيق برئاسة الدكتور ياسر صقر.
وفقاً للدكتور عبد العزيز بن سعد المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود سابقاً، أنه خلال العرض على الملك عبد الله في كلية علوم البحار بجدة، تم تقديم الرؤى المعمارية والمستقبلية التي قدمتها المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية والكليات الأخرى، وكان مقرراً أن يتم استعراض كل مقترح تصميمي من قبل الفريق المعني خلال 3-5 دقائق.
المقترح المقدم من جامعة الملك سعود تجاوز وقت استعراضه 20 دقيقة، نظراً لاستماع الملك عبد الله (رحمه الله) إلى الشروحات التفصيلية لمقترح الجامعة التي قدمها الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة والدكتور عبد العزيز المقرن عميد الكلية، التي أوضحت مزايا الفكرة التصميمية المقترحة من جوانب عدة. وقد يكون السبب في استغراق كل ذلك الوقت هو التأكيد على أن هذا التصميم قد راعى الحفاظ على هوية المسجد الحرام، والتكامل مع التوسعات السابقة ربما أكثر من غيره من التصاميم، كما عززت الجامعة ذلك بتقديم رؤيتها للتوسعات المستقبلية، التي توضح إمكانية الاستمرار في التوسعات القادمة على النهج نفسه، إضافة إلى مناقشة الملك للفريق الفني وبعد ذلك للمسؤولين المعنيين حول ترشيح الفكرة التصميمية التي قدمتها جامعة الملك سعود لكونها الأنسب ولتكاملها مع التوسعات السابقة ولكونها الأقرب لقابلية التنفيذ في وقت أسرع.
وكانت الفكرة التخطيطية والمعمارية المقترحة من جامعة الملك سعود تعتمد على أن الحرم ليس مجرد مكان للصلاة فحسب؛ بل في الأساس هناك المطاف والمسعى. وشعيرتا الطواف والسعي هي ما يميز الحرم المكي عن بقية المساجد بما في ذلك المسجد النبوي، بالإضافة لوظيفة الصلاة ذات الوزن الكبير.
إضافة إلى أهمية مراعاة التوازن بين هذه الوظائف الجوهرية وتقليص العبء التشغيلي، مع رفع معيار السلامة والأمان والروحانية لقاصدي الحرم، والاستدامة للحرم بصفته منشأة كبرى (Mega Facility)، ويمكن تخليص المقاربة التصميمية المقترحة في التالي:-
إنشاء ثلاث كتل بنائية للتوسعة، منفصلة نوعاً ما، وبارتفاع ثلاثة طوابق أرضي وأول وثان وسطح، ومتصلة ببعضها في الطوابق العليا. وذلك لإعطاء مرونة عالية في التشغيل بحسب المناسبات ولمراعاة إدارة وسلامة الحشود.
ويقع في جوانب هذه الكتل عناصر خدمات المصلين وخدمات أماكن الصلاة مما يجعلها في المتناول، فيقلص بذلك الحركة بين أماكن الصلاة ومناطق الخدمات، ويتخلل هذه الكتل أفنية لإدخال الضوء إلى كل أدوار التوسعة.
ولتسهيل الوصول للمطاف دون إرباك للمصلين في التوسعة تبنت الفكرة مبدأ عمل مسارات بين الكتل تصل مباشرة الخارج بالداخل ومستمرة إلى مباني المسجد الحرام الحالية، التي يفصلها عنها فراغ مفتوح، الذي يعمل بمثابة الفراغ التمهيدي والفاصل بين التوسعة الجديدة والتوسعات القديمة، ويمثل رئة بين الحرم القائم والتوسعة لدواعٍ بيئية ولسلامة الحشود، مع التزام المقترح الحفاظ على المباني الحالية، وعدم إحداث أي تغيير فيها عدا تغيير طفيف في الأبواب والفتحات الخارجية؛ لإعطاء الفرصة لرؤية الكعبة من خلال ممرات المشاة المحورية التي تحتويها التوسعة الجديدة.
وتمتد الممرات المحورية من خلال الساحات الأمامية باتجاه الشامية (الشمال) إلى مبانٍ على هيئة مصاطب لاستغلال التدرج الجبلي الموجود، وتحتوي هذه المصاطب على أماكن للصلاة، إضافة إلى مكاتب ومحال تجارية وخدمات من دورات مياه وأماكن وضوء وغيرها من الخدمات اللازمة. كما يوجد في نهاية الممرات المحورية وأعلى المصاطب ثلاثة مبانٍ مهمة هي مكتبة المسجد الحرام، ومعهد الحرم المكي الشريف، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصممة على شكل بوابات رمزية لتعزز المحاور الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام، ويمكن للقاصد بمجرد الوصول إلى هذه المحاور من المستوى الأعلى رؤية الكعبة المشرفة.
وعند استعراض أبرز مزايا التصميم المختار حينها نجد أن المقترح التصميمي راعى إمكانية تنفيذ التوسعة على مراحل لتعطي حلاً استراتيجياً مستقبلياً لتنفيذ التوسعة على مراحل من خلال إعادة تكرار الوحدة التصميمية، يمكن لهذا الفكر التصميمي المقترح أن يسمح بالامتداد المستقبلي في الجهات الأخرى من دون إحداث خلل في الأداء الوظيفي والتشغيلي للمسجد الحرام. تحقيق رؤية الكعبة من الممرات المحورية وكذلك من داخل الكتل البنائية المقترحة نظراً لتقليص عدد الأعمدة فيها نتيجة استخدام بحور إنشائية واسعة، إذ تعد رؤية الكعبة من الأهداف الرئيسية في التصميم لما لها من تأثير قوي في وجدان المسلم.
تؤدي الفكرة التصميمية إلى سهولة تشغيل كل مبنى على حدة وصيانته، وتقليل استخدام الكهرباء والتكييف خلال التشغيل في غير المواسم. كما يسمح التصميم باستخدام فراغات خاصة، أو ربما مبنى واحد في الأوقات العادية، عندما يقل عدد قاصدي الحرم، وسهولة تحديد الفراغات والمداخل والمخارج، وسرعة إخلاء المسجد الحرام في أوقات الطوارئ، ومراعاة إخلاء الحشود، فبالدراسة واختبار الفكرة وجد أنه يمكن الإخلاء من جميع أجزاء التوسعة المقترحة في زمن قياسي آمن.
ويمكن أن تصل سيارات الطوارئ إلى أي جزء من المسجد الحرام من خلال المسارات المصممة في المشروع.
يوجد دورات مياه وأماكن وضوء قريبة وفي متناول كل القاصدين، ومنها وجود دورات مياه في طابق القبو تحت الساحات ومسارات الحركة بين المباني، كما يوجد طريق خدمة في القبو يصل بين المسجد الحرام والمستشفى المصمم في المحيط الخارجي للتوسعة.
إضافة إلى إمكانية السيطرة على الظروف الخاصة والطارئة، وذلك لوجود مبانٍ منفصلة حيث يمكن التعامل مع كل مبنى على حدة. ووجود طريق تحت الأرض يصل بين القبو في المسجد الحرام ومساكن قوات الأمن المصممة خارج المسجد الحرام.
صمم طابق القبو بحيث يحتوي على مسارات يمكن أن تستخدمها عربات الإطفاء في حالة الحرائق، وتوفير كاميرات ذات تقنية عالية تحدد أماكن المشكلات وتجمع الزوار وتعطي إنذارات للتعامل معها، ويؤدي هذا التوجه التصميمي إلى إمكانية التهوية الطبيعية وكذلك الإضاءة الطبيعية لجميع الفراغات والمباني، إضافة إلى أن وجود وحدات بنائية مستقلة يؤدي إلى سهولة الإدارة والتشغيل والصيانة.
.jpg)
