دان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء، المحاولات الإسرائيلية التي قامت بها أخيرا لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشريف، داعين إلى محاسبة إسلامية ودولية لإسرائيل على انتهاكاتها في القدس.

وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية في إسطنبول، على رفضهم لكافة الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تركيب كاميرات داخل الحرم القدسي وما حوله، وأعمال الحفر عند باب الأسباط.

وحذر الوزراء في البيان، من أن أي خطوات مماثلة يقدم عليها الاحتلال في المستقبل تعتبر غير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.

وأبدى الوزراء رفضهم القاطع للممارسات الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف بما في ذلك بناء المستوطنات ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة والحفريات المستمرة تحت أساسات مجمع المسجد الأقصى، بما يهدد سلامة المباني السكنية في القدس، ويدفع نحو التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين.

ودان الوزراء المحاولات الإسرائيلية لسن تشريعات لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خصوصا القانون المقترح لتغيير حدود القدس، وذلك عبر إزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية.

ودعا الوزراء الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل مع المجتمع الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني خصوصا في القدس، ووضع حد لجميع الممارسات غير القانونية للاحتلال.

كما دعوا الدول الأعضاء إلى تأييد الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل توفير نظام للحماية الدولية للفلسطينيين ولاسيما في منطقة مجمع المسجد الأقصى.

وشدد الوزراء على التصدي لمحاولات بعض الدول تشريع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشريف.

وطالبوا بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته ودعم صموده.

وأكدوا على ضرورة اتخاذ جميع الدول الإسلامية إجراءات عملية وفعالة لضمان فرض حظر كامل على جميع المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى اعتماد تدابير لضمان حرمان الشركات المستفيدة من الاحتلال غير القانوني لفلسطين، من الدخول إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح وثابت وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة.

كما دعوا الجهات الدولية من هيئات وحكومات إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو إصدار بيانات قد تدعم أو تشجع إسرائيل على مواصلة استعمارها غير الشرعي للقدس الشرقية.

وحذروا من نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، أو عقد أي اجتماعات رسمية فيها.

وشدد الوزراء على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية، جميع الخطوات اللازمة لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي.

وحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في القدس، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء البيانات المستمرة لأعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية التي تغذي التوتر وتثير الحساسيات الدينية.

ونوه الوزراء بالجهود والاتصالات التي أجراها العديد من زعماء وقيادات العالم لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وعلى رأسها جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة، وهي الجهود التي تكللت بالنجاح، بما أسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها المستقرة.