أظهرت وثائق لداعش، نشرها مؤخرا ناشطون سوريون، مدى تخبط التنظيم في علاقاته مع المدنيين القاطنين في مناطق سيطرته، وكذلك بين عناصره وقادته، وسط تدهور واقعه الميداني في سوريا والعراق.
ونشر موقع "فرات بوست" صورة لقرار صادر عما يطلق عليه داعش اسم "اللجنة المفوضة في الدولة الإسلامية"، يؤكد تراجع التنظيم عن "تكفير الجاهلين بالدين" أو تكفير من هم خارج أراضيه، أو الاستيلاء على أملاك من يخرج من مناطق سيطرته، أو من اعتقلهم بتهمة أنهم من "الخوارج".
وبحسب الناشطين، فقد ألمح التنظيم إلى وجود "الكثير من الخلافات بين شرعييه الكبار بسبب تلك الفتوى"، والتي على ضوئها تمت تصفية وإعدام العشرات من المدنيين.
ونص مضمون القرار الذي حمل رقم 752 والمؤرخ في 15 سبتمبر/ أيلول عام 2017، على أنه "تم إلغاء العمل بمضمون التعميم... ذي الرقم 85 – ت – 31، لاحتوائه على أخطاء علمية وعبارات موهمة غير منضبطة، أدت إلى التنازع والتفرق بين صفوف المجاهدين خاصة والمسلمين عامة".
وبحسب الناشطين، فإن هذا القرار تم تعميمه على جميع المناطق الخاضعة للتنظيم، وجاء موقعا باسم "اللجنة المفوضة"، التي كلفت بإدارة أعمال التنظيم، بعد حالة غياب للقيادات الرئيسة فيه، وبروز ظاهرة هروب عناصره السوريين، أو من الجنسيات الأخرى إلى مناطق خارج سيطرته.
وتوقع الناشطون أن يثير هذا القرار الذي جاء في الوقت الذي يخسر فيه داعش المزيد من مناصريه ومؤيديه، غضب بعض عناصر التنظيم، خاصة التيار المتشدد منه.
ولفت "فرات بوست" إلى أنه كان قد نقل في وقت سابق عن مصادر مقربة من داعش، نية التنظيم التراجع عن العديد من الفتاوى في محاولة للتقرب من السكان، والتخفيف من حدة العداء نحوهم، بعد سنوات من الأحكام والقوانين الجائرة التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين بتهم وفتاوى مختلفة، إضافة إلى اتباع سياسة مصادرة العقارات والممتلكات في ضوء حجج ومبررات وصفها التنظيم بأنها "غير شرعية".
