وقال النسور، خلال لقائه وفدا من شبكة الجزيرة الإعلامية بجنيف، إن مجلس حقوق الانسان يشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ وضع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وضمان حرية التعبير للأفراد والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وتناول النسور وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية وما تعانيه من تراجع ملحوظ، وما تحتاجه من تضافر الجهود لرفع مستوى الالتزام بالمبادئ والعهود الدولية لحقوق الانسان.
وقال إن ما يعيشه العالم وبالأخص المنطقة العربية من أزمات متلاحقة وحروب طاحنة قد ضاعف المسؤولية على الحكومات من جهة، وعلى الهيئات الدولية المتخصصة ذات العلاقة مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، لبذل المزيد من الجهد في تحقيق مبدأ الكرامة الانسانية وتطبيق المواثيق والعهود الدولية الراعية لحقوق الانسان.
وأشار النسور إلى أن حرية التعبير من الحقوق الإنسانية التي لا يمكن التغاضي عنها، وأنه لا يمكن تكميم الأفواه ومصادرة حق الأفراد والدول في التعبير عن ذاتها لمجرد مخالفتها في الرأي، مؤكدًا أن المفوضية ومن منطلق رسالتها الإنسانية فإنها تعزز وتشجع كل جهد مضاف في هذا الاتجاه. وأكد استعداد المفوضية للتعاون مع جميع الجهات الراغبة وبالأخص المؤسسات الإعلامية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، والعمل سويا لتحقيق الأهداف والغايات النبيلة المشتركة.
وقال النسور إن المفوضية تمثل التزام العالم بالمثل العالمية للكرامة الإنسانية، وأنها معنية بتطبيق جميع المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان ومن أهمها حرية التعبير.
من جانبه أشار إبراهيم هلال، المدير السابق للأخبار في قناة الجزيرة إلى نماذج من التشويه المتعمد والحملة الممارسة ضد قناة الجزيرة بتصويرها قناة لدعاة الارهاب وتصوير بلدها المضيف دولة قطر بأنها مأوى للإرهابيين، والخطورة البالغة أن هذه الصورة تنطبع في ذهن المواطن العادي فيصبح المذيع والمراسل بل وحتى المتابع أحيانا لهذه القناة إرهابيا فضلًا عن وسم دولة بأكملها بهذا الوسم.
من جهته ثمّن عبدالله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية، موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الرافض لتكميم الأفواه.
كما ثمَّن وقوفها مع مبدأ حرية الصحافة الذي يشكل مبدأ وأساسا من أساسيات حقوق الإنسان، واعتبار أن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة الفوري هي هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي.
وشدد النجار على أنه يجب ضمان ألا تؤثر أي إجراءات تتخذها هذه الدول على حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها ومواطني وسكان البلدان الأخرى، موجها الشكر للمفوضية على الجهود التي تبذلها لإلزام كافة الدول بالعهود والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان عبر آلياتها المختلفة.