يتبادل جانبا الأزمة العراقية، بين حين وآخر، اتهامات بتعطيل مسار الحوار لإيجاد حل للأزمة الممتدة قبل تاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قيادة إقليم كردستان العراق ووفدها المفاوض تراجعا عن المسودة المتفق عليها من أجل حقن الدماء، متهمة إياهم بالسعي إلى "اللعب بالوقت".
وقالت القيادة في بيان لها إن قيادة الإقليم رفضت ما تم التوافق عليه مع الوفد الفني العسكري، الذي كان يعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الأمني من أربيل، ووصفت الحكومة العراقية هذا التراجع بأنه لعب بالوقت.
من جانبها ردت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان على هذه الاتهامات للوفد الكردي، وقالت في بيان إن "قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيانا بعيدا كل البعد عن الحقيقة والادعاء بالوصول إلى الاتفاق مع الوفد الفني المفاوض للإقليم.
وفي برنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن "بغداد تريد تطبيق الدستور فيما يتعلق بالصلاحيات السيادية التي أعطيت بنص الدستور في المادة 110 للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارة المعابر الحدودية".
وأكد الحديثي أن أمن الحدود وإدارتها هو ملف سيادي للحكومة الاتحادية ولا يمكن أن يدار من قبل سلطة أخرى، ونحن نعمل على تطبيق الدستور، وهذا الملف حساس جدا ولا يمكن التخلي عنه، وهو مرتبط بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
وأكد بيان الحكومة أن وفد أربيل هو من رفض ما تم التوافق عليه مع الوفد الفني العسكري، الذي كان يعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الأمني من أربيل، بعد أن بقي بعض الجزئيات الصغير للتوافق مع الجانب الكردي، وطلب منهم فريق بغداد العودة للإقليم للنقاش، لكنهم ردوا بعدم الموافقة للعودة مرة أخرى لنقطة الصفر وطرح رؤية جديدة للحوار، فتم رفض هذا الأمر.
وأشار إلى أنه في حالة عدم موافقة أربيل سوف تمضي القوات العراقية في الانتشار بالمناطق المحددة حسب الدستور، وفي حالة تعرضها لأي نيران بالتأكيد سوف نضطر إلى الرد، وهذا ما لا نأمل أن يحدث.
واختتم الحديثي بقوله: "نتطلع إلى أن يكون هناك حس بالمسؤولية والحكمة من قبل أربيل وضمان عدم الانجرار إلى مشاكل أمنية واحترام الدستور وتطبيقه بشكل كامل".
