مر عامان على الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، من أجل انهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد، لكن تعنت بعض الأطراف ورفضها الالتزام بقرارات مجلس النواب المنتخب، عرقل تنفيذ بنود الاتفاق.
وظل الاتفاق حبرا على ورق، مما دفع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى إعلان انتهاء الاتفاق السياسي.
حفتر قال إن الجيش الليبي عمل في الفترة الماضية على الدفع باتجاه تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، لكن مساعيه قوبلت بعناد أطراف ليبية، وعدم تفاعل المؤسسات الدولية مع مبادراته.
انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات سبقتها محاولات أطراف دولية لجمع أطراف الأزمة على رؤية موحدة بشأن الخروج منها.
وأثمرت تلك المساعي عن لقاءات جمعت بين خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي وباريس.
يومها دعا حفتر أطراف الأزمة في ليبيا والمؤسسات الدولية إلى ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات قبل تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي.
لكنها دعوة لم تلق بدورها آذانا صاغية.
ومع تولي المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة مهامه، دعا إلى إعادة صياغة اتفاق الصخيرات، وعقدت لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة اجتماعاتها في تونس في سبتمبر الماضي، لكنها اجتماعات لم تسفر عن أي نتيجة.
وبانتهاء اتفاق الصخيرات يبدو أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة، قد يكون فيها الجيش الليبي مدعوا أكثر من أي وقت مضى إلى العمل من أجل إيجاد حل للأزمة، خاصة أن الجيش يلقى دعما قويا من البرلمان الليبي المنتخب.
