قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى، إن الأردن سيتيح للمستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة فى حالات معينة، ووفق شروط حددتها الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وصرح المومنى خلال مؤتمر صحفى أن الجنسية الأردنية ستمنح لأى مستثمر "يضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزى دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو فى حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزى، أو فى حال شراء أسهم فى شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات".
وأوضح المسؤول الأردنى أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذى "يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثمارى فى أى من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار فى خارج العاصمة و2 مليون فى العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة فى مؤسسة الضمان الاجتماعى، وأن يكون التشغيل الفعلى للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
وأكد المومنى أنه "سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار أردنى (282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مشيرا إلى أنه "سيتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتى يعشن فى كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".
وترى الحكومة الأردنية أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر مباشر على تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى المملكة التى تأثر اقتصادها بشدة جراء الحربين فى العراق وسوريا سواء كان بسبب توافد اللاجئين أو إغلاق المعابر الحدودية مع كلا البلدين الجارين، وكذلك نمو الدين العام الذى يقترب من 35 مليار دولار.
