واصل مئات الأردنيين مظاهراتهم الغاضبة ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون أعدته الحكومة بشأن ضريبة الدخل.

ويشهد الأردن احتجاجات، منذ يوم الأربعاء، فقد خرج المئات إلى شوارع العاصمة عمان ومدن أخرى استجابة لدعوات النقابات التجارية.

واعتمدت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع الماضي بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام.

لكن لم يوافق البرلمان عليه حتى الآن

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي السبت سحب مشروع القانون المثير للجدل.

لكنه أكد على أن الحكومة مستمرة في مباحثاتها مع النقابات التي تمثل العاملين في مؤسسات حكومية وبالقطاع الخاص.

وبموجب القانون الجديد المقترح، فإن أي شخص لديه دخل سنوي قدره 8000 دينار أو أعلى يجب أن تدفع ضريبة الدخل، في حين أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر. ويشدد القانون العقوبة على المتهربين.

وأصدر أغلبية النواب، 78 من أصل 130 نائبا، بيانا أكدوا تصويتهم ضد مشروع القانون، يوم الجمعة.

وقالوا إن "قانون ضريبة الدخل لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية".

وحصلت الحكومة عام 2016 على قرض بقيمة 723 مليون دولار من الصندوق لدعم إصلاحات اقتصادية، وطلب منها الصندوق إلغاء الدعم ورفع الضرائب كي يتسنى لها الحصول على قروض أخرى مستقبلا.

ويهدف القرض إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى يتمكن الأردن من تقليل الدين العام من حوالي 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021.

وكان ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، قد أمر بتجميد زيادات أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.

وشهدت المملكة ارتفاعا في الأسعار بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ويعاني 9.5 مليون نسمة من معدلات الفقر والبطالة.