أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم السبت أنها أوقفت 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا أمس في احتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حيث اتسمت المظاهرات عموما بطابع سلمي.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف 41 شخصا "للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.
ولم تذكر الشرطة عدد الذين شاركوا في المظاهرات، إلا أن مصدرا من قوات الأمن أكد لوكالة الصحافة الفرنسية تسجيل نحو عشرين ألف متظاهر بأنحاء البلاد، منهم أكثر من خمسة آلاف في الجزائر العاصمة وأربعة آلاف فيبجاية، مضيفا أن العاصمة وحدها شهدت توقيف 38 شخصا أثناء صدامات مع الشرطة التي منعت المتظاهرين من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية.
في المقابل، نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة، كما علقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين واحترام حق التظاهر سلميا.
وفي الوقت الذي تجاهل فيه إعلام القطاع الخاص المسيرات المناهضة لترشح بوتفليقة، خصصت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تغطية للمسيرات تحت عنوان "مظاهرات سلمية في العاصمة وباقي الولايات تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي".
وجاءت المظاهرات استجابة إلى دعوات تم تداولها عبر شبكات التواصل ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، واتسمت بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة استخدمت فيها قنابل الغاز المدمع.
