وقالت السفارة الأذربيجانية، فى رد أرسلته إلى "اليوم السابع"، إن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان وقع منذ تسعينيات القرن العشرين، وأن الركائز الشرعية والسياسية لتسوية النزاع تقوم على معايير وأسس القانون الدولى المنصوص عليها فى القرارات التى أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتى تحمل أرقام: 822، 853، 874، و884 (عام 1993) وأيضا قرارات الجمعية العامة، وقرارات منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، ومنظمة التعاون الإسلامى التى تضع أرمينيا فى موقع المعتدى، وكل هذه الوثائق تؤكد فى جملتها أن الاحتلال باستخدام القوة يشكل انتهاكاً صارخاً لأراضى جمهورية أذربيجان من قِبل جمهورية أرمينيا لوحدة أراضى جمهورية أذربيجان، لكنه بسبب موقف أرمينيا غير البناء لم تتوصل المفاوضات إلى أى نتيجة، وذلك لرفض أرمينيا تنفيذ قرارات مجلس الأمن حتى الآن.

 

 

وواصلت السفارة الأذربيجانية فى دفاعها بأن العدوان ألحق أضرارا جسيمة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية لأذربيجان، ونتيجة النزاع تم احتلال 20% من أراضى جمهورية أذربيجان المعترف بها دوليا من قبل القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا، كما أصبح واحد من كل ثمانية أشخاص فى البلاد مهجرين داخليا أو لاجئين، وتوفى 20000 شخص، وأصيب 50000 آخر، وفقد حوالى 5000 مواطن من جمهورية أذربيجان، كما تم تدمير 808 مؤسسات للأندية و927 مكتبة و85 مدرسة للموسيقى و22 متحفا وفروعها و4 معارض فنية وحدائق ثقافية وترفيهية و4 مسارح وقاعتان للحفلات الموسيقية فى مدن أذربيجان المحتلة، وتضررت أذربيجان عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية، فضلًا عن المجازر والإبادة الجماعية التى ارتكبها الأرمن بحق الأذربيجانيين فى مدينة خوجالى، والتى وقعت فى 26 فبراير 1992، حيث تم حرق المدينة بالكامل، ومقتل 613 مواطنًا منهم 18 طفلا و106 من النساء، وغيرها من الأحداث الموثقة.

 

 

واعتمدت سفارة أذربيجان فى ردها على ما أثبتته اليونسكو فى قرارات الشئون الثقافیة والاجتماعیة وشئون الأسرة الصادرة عن الدورة الثامنة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة والمعروفة بدورة: السلام والتعاون والتطور، والتى أقيمت فى أستانا عاصمة جمھوریة كازاخستان، فى الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432ھـ، والموافق 28 – 30 یونیو 2011م، والتى أقرت فى صفحتى تقريرها 14-15، تدمیر وتخریب الآثار والمقدسات الإسلامیة التاریخیة والحضاریة فى أراضى أذربیجان المحتلة نتیجة عدوان أرمینیا على أذربیجان، قامت أرمينيا بتطهير عرقى شامل لغير الأرمن فى كل من أرمينيا نفسها والأراضى المحتلة لأذربيجان. وهكذا نجحت فى خلق ثقافة عرقية أحادية فريدة من نوعها فى تلك المناطق. لا تجد اليوم فى أرمينيا غير الأرمن إلا أعضاء السفارات المعتمدة فى البلاد وأفراد الشركات الأجنبية المسلمة، بينما حافظت أذربيجان عبر تاريخها على التنوع العرقى والثقافى حتى يومنا هذا. فرغم أن التركيبة العرقية لشعب أذربيجان يغلب عليها القومية الأذربيجانية إلا أنه يعيش بجانبهم اللازيجيين، والروس، والأرمن (واليوم يعيش 30 ألف أرمنى فى أراضى أذربيجان فى جو تعايش سلمى كامل)، والتاليش، والآفار، والأتراك، والتتار، والأوكرانيين، والجورجيين، والأكراد، واليهود، وخليط من قوميات ومعتقدات مختلفة.

 

وأشارت السفارة إلى أنه فى المقابل نرى وجود الكنيسة الأرمينية "جريجورى" الواقعة فى وسط باكو عاصمة أذربيجان، تقف فى هيئة أفضل مما كانت عليه فى الماضى، والتى تأسست منذ العام 1863. وبتاريخ 26 أبريل 2010 قام قاريغن الثانى القائد الدينى لجميع الأرمن وشخصيات دينية مرافقة له بزيارة هذه الكنيسة فى أذربيجان.

 

وانتهت السفارة إلى أنه مما سبق ذكره يتضح أن جمهورية أرمينيا دولة معتدية واحتلت 20% من أراضى جمهورية أذربيجان المعترف بها دوليا، وأصبح هناك مليون لاجئ ونازح تم تشريدهم من أراضيهم الأصلية والإبادة الجماعية التى ارتكبوها بحق الأذربيجانيين فى مدينة خوجالى، فنرى أنه أمر غير منطقى بأن تُتهم أذربيجان فى محو تراث ثقافى مهما كان انتماؤه الحضارى.