وأشار في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "تأجيل الانتخابات ليست الغاية التي يرجوها الشعب الجزائري في حراكه الذي أجبر بوتفليقة على التنحي"، معتبرا أنه لا بد من تشكيل هيئة مستقلة "تحظى بالمصداقية" للإشراف على الانتخابات، وضمان نزاهتها.

وبشأن تمديد المجلس الدستوري، عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، اعتبر  المكلف بالإعلام في "جيل جيد"، أن القرار "ليس دستوريا"، كونه يناقض نص المادة 102 من الدستور الجزائري، الذي حدد مدة أقصاها 90 يوما، لحين إجراء الانتخابات.

يذكر أن بن صالح تولي منصبه كرئيس مؤقت للبلاد عقب تنحي بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش في مطلع أبريل الماضي.

"مليونية" منتظرة

وتوقع براهمية أن يخرج الشارع الجزائري بالملايين يوم الجمعة المقبل، لرفض "الإجراء غير الدستوري"، بتمديد عهدة بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد.

من جانبه، قال الناشط صادق طماش في اتصال هاتفي مع موقع "سكاي نيوز عربية" إن تأجيل إجراء الانتخابات "لا يلبي مطالب الحراك الجزائري، بالرغم من دستوريته".

واستطرد قائلا: "إن أحد مطالب الحراك الجزائري هو رحيل عبد القادر بن صالح من السلطة"، متوقعا أن يصعد الشعب حراكه خلال الأيام المقبلة رفضا لتمديد مدة بن صالح.

وتابع: "على الرئيس المؤق، خلال فترة التمديد، ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأن يعمل كضامن فقط للانتقال السياسي، وأن يمارس مهامه لتهيئة أجواء الانتخابات المقبلة وإحاطتها بالشفافية والحياد".