كشفت إيران اليوم الأحد أنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، إذ سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق النووي، وذلك لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء.

وقال مسؤولون إيرانيون كبار -في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية- إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل ستين يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأميركية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وذكر كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي أن بلاده أعطت فرصة للدبلوماسية عاما كاملا، مؤكدا أن خفض إيران التزاماتها لا يعني خروجها من الاتفاق.

وقال عراقجي "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي"، وأضاف "نريد إنقاذ الاتفاق ونطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها".

وأكد أن طهران اتخذت خطوة رفع تخصيب اليورانيوم، لأن الأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي ينص عليها الاتفاق.

وصرح المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "بأمر من الرئيس حسن روحاني، المرحلة الثانية من خطة خفض تعهدات إيران بدأت اليوم".

تحذير إسرائيل
وقال إن إيران ستستأنف "خلال ساعات -إلى أن تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية- تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67%" دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.

وهذا أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه في مايو/أيار 2018 الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

من جانبه، وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد الزيادة التي أعلنتها إيران في تخصيب اليورانيوم بأنها زيادة طفيفة، لكنه اتهم طهران بكسر القيود المتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية وبالمضي قدما صوب إنتاج قنبلة.

وقال شتاينتز -وهو عضو حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية- لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي "إيران بدأت.. ورغم أنها زيادة طفيفة في الوقت الحالي فإنها قد بدأت زيادة مستوى التخصيب وكسر القيود المفروضة عليها في هذا الصدد".

وأضاف "يعني ذلك أنها تتجاهل الخطوط الحمر المتفق عليها وأنها بدأت مسيرتها.. مسيرة ليست بالبسيطة تجاه إنتاج أسلحة نووية".