قال شهود عيان من موقع الاحتجاجات وسط بغداد إن ساحتي التحرير والخلاني تشهدان هدوءا حذرا، بعد انتشار قوات أمنية في الساحتين وانسحاب مسلحين هاجموا المتظاهرين الليلة الماضية وقتلوا عددا منهم.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن سمحت للمتظاهرين صباحا بالعودة إلى مواقع التظاهر في ساحة الخلاني.

وقالت مصادر إن عدد الضحايا بلغ عشرين قتيلا على الأقل وأكثر من خمسين جريحا جراء الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون قرب جسر السنَك وسط بغداد.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بين القتلى ثلاثة من رجال الشرطة. وقالت قوات الأمن إنها لم تتمكن من تحديد هويات المسلحين الذين هاجموا المتظاهرين.

واقتحم المسلحون الملثمون ساحة الخلاني -حيث يوجد مئات المحتجين المعتصمين- بسيارات مدنية رباعية الدفع، وأطلقوا النار بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة. واستمر المسلحون في إطلاق النار لساعات قبل إعلان وزارة الداخلية تطويق قواتها للمنطقة والتحقيق في الحادث وملاحقة مطلقي النار.

وقالت مصادر للجزيرة إن المسلحين سيطروا على مبنى مواقف السنك وقتلوا عددا من المتظاهرين وألقوا جثثهم من أعلى المبنى، قبل أن ينسحبوا منه فجر اليوم.

واتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بالتواطؤ مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة.

وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى منذ يوم الأحد، بعدما وافق البرلمان العراقي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، إذ ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن مصورا صحفيا قتل مساء الجمعة طعنا بآلة حادة من قبل مجهولين في ساحة للاحتجاج وسط العاصمة بغداد. وأوضح المصدر أن المصور الصحفي -ويدعى أحمد المهنا- تعرض للطعن خلال الفوضى التي رافقت اقتحام مسلحين مجهولين ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات من إقدام مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون على اختطاف المصور زيد محمد الخفاجي من أمام منزله في منطقة حي القاهرة (شمالي بغداد)، بعد عودته من ساحة التحرير (وسط بغداد).

وتستمر حالات الخطف في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية التي تشهد مظاهرات احتجاجية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشكل لافت للنظر، وتستهدف الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل، وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل حوالي 460 شخصا وإصابة نحو عشرين ألفا آخرين.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، فإن المظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس صدام حسين بغزو أميركي عام 2003.

تحذير من الانفلات الأمني
وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق من انفلات الوضع الأمني في بغداد. وقالت المفوضية -وهي مؤسسة رسمية مرتبطة بالبرلمان عبر بيان مقتضب- إن الانفلات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وطالبت المفوضية القوات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن.

عقوبات أميركية
وفي سياق متصل بالأحداث في العراق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة عراقيين، بينهم قياديون في فصائل.

وجاء في بيان للخزانة الأميركية أن الأربعة هم رجل الأعمال خميس الخنجر العيساوي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي حسين اللامي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو -في بيان- إن الشعب العراقي يريد استعادة بلده، ويريد المحاسبة وقادة جديرين بالثقة.

عملية عسكرية
من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة السابعة من العملية العسكرية "إرادة النصر" بدعم من الطيران العراقي والتحالف الدولي للقضاء على بقايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد يارالله -في بيان- إن العملية التي انطلقت من أربعة محاور تستهدف ملاحقة تنظيم الدولة في محافظات صلاح الدين وكركوك في الشمال وديالى في الشرق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أطلقت في يوليو/تموز الماضي، المرحلة الأولى للعملية في عدد من محافظات العراق وصولا إلى الحدود مع سوريا.