ولاح تهديد تعرض العراق لعقوبات أميركية في الأفق بعد اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، جراء غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني، الحدث الذي رد عليه البرلمان العراقي بتصويته، في 5 كانون الثاني، لصالح قرار يطالب رئيس الحكومة بالتحرك من أجل إخراج نحو 5300 جندي أميركي من أراضي البلاد.

وردا على هذا القرار، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات ضد العراق في حال إصرار بغداد على سحب القوات الأميركية.

ويحتفظ العراق، مثله مثل البلدان الأخرى، بحسابات حكومية في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، كجزء هام من إدارة الشؤون المالية للبلاد، بما في ذلك عائدات مبيعات النفط. ويمكن أن تؤدي خسارة الوصول إلى الحساب إلى تقييد استخدام العراق لتلك الإيرادات، الأمر الذي يثير أزمة نقدية في النظام المالي ويحد من الموارد المهمة للاقتصاد.

وسبق للولايات المتحدة أن منعت وصول بغداد إلى الحساب المذكور لمدة عدة أسابيع، على خلفية شبهات بأن جزءا من أمواله يستخدم لسد احتياجات إيران، وكذلك لتمويل تنظيم "داعش". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء ألحق آنذاك أضرارا جسيمة بالنظام المالي العراقي.

وبحسب الصحيفة فإن الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة لإخراج القوات الأميركية من البلاد تلقي بثقلها على المسؤولين العراقيين الذي يحاولون معالجة المسألة دون إثارة رد فعل عنيف.

وفي الأيام الأخيرة، أبرز المسؤولون العراقيون، وفقا لـ "وول ستريت جورنال"، الحاجة إلى علاقات ودية مع واشنطن، حتى مع ممارسة القوى الموالية لإيران الضغط لطرد القوات الأميركية من العراق.

المصدر: روسيا اليوم - وول ستريت جورنال