وقال المتحدث باسم الخارجية التركية في بيان له: "إن تبني مجلس شعب النظام السوري قراراً يدين ويقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، يعتبر إحدى صور نفاق نظام يقوم بجميع أنواع المذابح بحق شعبه بما فيهم الأطفال ودفع ملايين الأشخاص للنزوح منذ سنوات، ويستخدم ضدهم الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "المأساة الإنسانية التي تسبب بها النظام السوري ما زالت مستمرة، كما أن أخطر الكوارث في التاريخ تحدث على الحدود السورية".

وختم البيان بالقول: "إن طرح نظام ظالم فقد شرعيته الدولية لهذه الادعاءات التي ليس لها أي أساس، يظهر بشكل صارخ العقلية المشوهة التي تقف وراء هذه الادعاءات".

وتبنى مجلس الشعب السوري، اليوم، قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين.

وبحسب بيان لمجلس الشعب السوري، نُشر على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: "إن مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية في جلسته المنعقدة يوم الخميس المصادف 13/2/2020 يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين".

ودعا البرلمان السوري "برلمانات العالم والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره لإقرارها وإدانتها".

وفيما عبر البرلمان السوري "عن تعاطفه الكامل مع الشعب الأرمني الصديق يقر أن الأرمن والسريان والآشوريين وغيرهم كانوا ضحية عمليات تصفية عرقية ممنهجة ومجازر جماعية على يد العثمانيين في تلك الفترة".

ويشار في هذا الصدد إلى أنه في بداية القرن العشرين، اضطهدت الإمبراطورية العثمانية الأرمن بشكل منظم، ووفقا لعدد من المؤرخين، فقد قُتل أكثر من 1.5 مليون أرمني.

وتم الاعتراف بحقيقة الإبادة الجماعية للشعب الأرمني في الإمبراطورية العثمانية، من قبل نحو 30 دولة، بما في ذلك روسيا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.

وترفض تركيا مطلقا الاتهامات الموجهة إليها، بالإبادة الجماعية للأرمن، وتصر على رفض مصطلح "الإبادة الجماعية" بشأن أحداث عام 1915، مشيرة إلى أن الأتراك كذلك كانوا ضحايا مثل الأرمن.

كما تدعو تركيا إلى إنشاء لجنة دولية من المؤرخين، لدراسة الوثائق الأرشيفية المتاحة في البلاد، من أجل تطوير نهج موضوعي لأحداث الحرب العالمية الأولى.