أزالت هيئة رقابية عالمية اسم باكستان من على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب، في خطوة من المرجح أن تعزز جهود البلاد في تنشيط الاقتصاد عقب تعرضها لفيضانات مدمرة.
وقالت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي "فاتف"، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن باكستان بات لديها أنظمة وضوابط محسنة عقب توصياتها.
وقال رئيس المجموعة راجا كومار في مؤتمر صحفي في باريس عقب اجتماع لها، إن باكستان نفذت 34 توصية في خطتي عمل منذ عام 2018
وأعلنت "فاتف" في يونيو الماضي أن باكستان طبقت خطتي العمل، لكنها أرسلت فريقا لفحص كيفية تنفيذها. وذكر كومار أن "فاتف تحققت من تطبيق هذه الإصلاحات، وأن هناك مستوى عاليا من القدرات والالتزام لمواصلة العمل بها"، واصفها جهود باكستان بالتحسن الكبير.
وكانت باكستان مدرجة على القائمة الرمادية لفاتف بعد أن سعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، إلى تشجيع الحكومة لتطبيق ضوابط فعالة لمنع تمويل الإرهاب.
وبعد مضي أربع سنوات، من المتوقع أن يمنح شطب اسم باكستان من القائمة، اقتصادها دفعة، حيث تترنح إسلام أباد تحت وطأة الفيضانات التي حصدت أرواح حوالي ألفي شخص، وأحدثت خسائر تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار. ورحب رئيس الوزراء شهباز شريف بالخطوة، واصفا إياها بأنها متنفس لاقتصاد بلاده.
ولطالما اتُهم الجيش الباكستاني بحماية مسلحين إسلاميين واستخدامهم كوكلاء في صراعات مع الهند وأفغانستان المجاورة.
وقبل أن تتدخل تاتف، لم تكن إسلام أباد تفرض أي قيود لوقف الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان وأتباعها من جمع الأموال في باكستان.
