تضع هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) في ولاية هامبورج "المركز الإسلامي في هامبورج" (IZH) منذ فترة طويلة تحت المراقبة. وتصنف الهيئة المركز على أنه متطرف ويتبع طهران. ومع الاحتجاجات الأخيرة منذ وفاة جينا مهسا أميني في إيران أصبح المركز في بؤرة اهتمام السياسة الألمانية.
ناقش البرلمان الألماني (البوندستاج) سياسة ألمانيا تجاه إيران. كما تم قبول طلب من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر، فحواه الطلب من الحكومة الاتحادية "النظر في إمكانية إغلاق مركز هامبورغ الإسلامي باعتباره محركاً لعمليات النظام الإيراني، وطريقة تحقيق ذلك من الناحية العملية".
من جانبها رأت المعارضة الممثلة بالاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري)، أن الطلب جاء متأخراً جداً. على سبيل المثال، قال النائب توماس إرندل من الحزب المسيحي الاجتماعي: "بالنسبة لي، الأمر واضح، ولا يتوجب علي التحقق من أي شيء". ووفقاً له، فإن الإغلاق "سيرسل أيضاً إشارة إلى أولئك الذين يمارسون خطاب الكراهية والكراهية هنا في بلدنا، لأنه يجب أن نوضح للنظام الإجرامي موقفنا بكل وضوح".
يزعج هذا الربط بين المركز وإيران محمد علي الحسيني، وهو رئيس "اتحاد الجاليات الشيعية في ألمانيا" (IGS)، الذي ينضوي "المركز الإسلامي في هامبورغ" (IZH) تحت عباءته. وقال محمد علي حسيني لـ:DW "من غير المقبول أن تقوم هيئة حماية الدستور في كل عام منذ 1993 بتسخين المزاعم والتلميحات، ولا تفعل شيئاً، والآن مع اندلاع المظاهرات في إيران يأتي الضغط لإغلاق المركز. هذا بالنسبة لنا عمل دعائي على حساب المسلمين الشيعة هنا في ألمانيا". ويرى أن ذلك "اعتداء على حرية ممارسة الشيعة لدينهم".
وكتب محمد علي الحسيني على موقع الاتحاد على الإنترنت "أنالإكراه الذي يمارس على النساء في إيران للامتثال لقواعد لباس معينة يتعارض مع فهمنا للحرية الدينية"، لكنه يؤكد: "بالنسبة لنا كمنظمة جامعة، فإن السياسة الإيرانية ليست مهمة". وقال لـ DW: "من غير المنطقي أن يتحتم على اتحاد الجاليات الشيعية في ألمانيا أن يتخذ موقفاً فيما يخص التطورات في إيران"، خاصة وأن نسبة صغيرة فقط من أفراد الاتحاد تنحدر بالفعل من إيران.
هيئة حماية الدستور: معلومات تفيد بأن نائب رئيس المركز سليمان موسيفار كانت له صلات بمنظمتين لجمع التبرعات لصالح حزب الله.
لكن المركز تعرض لانتقادات منفصلة عن قمع الحكومة الإيرانية للمتظاهرين. ففي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، طُرد نائب رئيسه، السيد سليمان موسيفار، لدعمه منظمة إرهابية. وقال وزير داخلية ولاية هامبورغ آندي غروت: "أي شخص يثبت عليه دعم المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً لأمننا وليس له مكان في ألمانيا". وفقاً لدوائر في الداخلية في هامبورغ، فإن لدى فرع هامبورغ لهيئة حماية الدستور معلومات تفيد بأن موسيفار كانت له صلات بمنظمتين لجمع التبرعات لصالح منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية.
الاتهامات للمركز ليست جديدة. فقد طالب زعيم حزب الخضر أوميد نوريبور بإغلاق المركز منذ شهور، واصفاً إياه بأنه "أهم وكر للتجسس للنظام (الإيراني) في ألمانيا".
وغرد الباحث في حركات الإسلام السياسي والخبير النفسي، أحمد منصور، في 18 أكتوبر أن المركز "يتبع لنظام طهران وأحد منظمي تظاهرات يوم القدس المعادي للسامية".
وأصدر فرع برلين لـ "اللجنة اليهودية الأمريكية" (AJC) كتيباً عن "المركز الإسلامي في هامبورج". وكتب مديرها ريمكو ليمهويس في المقدمة أنه ليس هناك شك في "أن المركز يريد نشر عقيدة (جمهورية إيران الإسلامية) الإسلامية، المعادية للسامية والمثليين والمرأة، في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأسره. ولا يغير الظهور الودي لممثلي المركز في فعاليات الحوار بين الثقافات أو بين الأديان من الأمر شيئاً"، مشدداً على ضرورة أن تقوم السلطات بوقف كل تعاون مع المركز.
برزت النساء الإيرانيات في مقدمة الاحتجاجات عقب وفاة جيني مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق
رئيس "اتحاد الجاليات الشيعية في ألمانيا" (IGS)، محمد علي الحسيني، يرفض الاتهامات ويقول "نحن تجمع ديني وفق القانون الأساسي (الدستور الألماني). المركز ليس له توجه سياسي أو أهداف سياسية".
لمياء قدور، وهي سياسية من حزب الخضر والرئيسة المؤسسة لـ "الاتحاد الليبرالي-الإسلامي" (LIB)، تشك في ذلك. وتقول لـ: DW "لم يعد واضحا أن المركز هو في الأساس مكان لقاء ديني للشيعة في هامبورج، لكنه يبرز على نحو متزايد كمركز دعاية ذو تأثير سياسي إشكالي للغاية".
ومع ذلك، فإن التفريق مهم بالنسبة لها: "أعتقد أن معظم المسلمين الشيعة في ألمانيا يقفون بحزم مع الدستور. يجب التفريق بين الشيعة في ألمانيا والمركز الإسلامي في هامبورغ كذراع ممتدة لنظام طهران".
على أي حال، لن يكون إغلاق المركز بهذه السهولة. وقد نأت عمدة هامبورج الثانية، كاتارينا فيغبانك، مثل العديد من السياسيين، بنفسها عن المركز، لكنها أشارت أيضاً إلى العقبات القانونية الكبيرة أمام فرض أي حظر على المركز. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً أن المركز عضو في "مجلس الجاليات الإسلامية في هامبورغ" (شورى). يتعاون الأخير مع السلطات المحلية في مدينة هامبورغ ويساعد، من بين أمور أخرى، في إعداد دروس التربية الدينية الإسلامية في المدارس. سيكون للإغلاق تأثير على مجلس إدارة ذلك التجمع وتكوينه.
تؤكد لمياء قدور أن إغلاق مركز ديني "معقد وصعب"، ويجب أن يسبقه بحث وتمحيص دقيقين: "ومع ذلك، فإن تقديري هو أن هناك بالتأكيد أدلة كافية لبدء مثل هذا التحقيق والمضي قدماً به الآن نحن نعرف، على سبيل المثال، أنشطة التجسس ضد المنفيين الإيرانيين التي يديرها المركز".
رئيس "اتحاد الجاليات الشيعية في ألماني" (IGS)، محمد علي الحسيني، ينظر للتحقيق بارتياح، ويقول إن المركز الإسلامي في هامبورغ قدم بالفعل شكوى ضد هيئة حماية الدستور بسبب مزاعم الهيئة المثيرة للخلاف. ويضيف بأن السياسيين ذوي الدوافع المفرطة لا يريدون انتظار حكم المحكمة ويرى أن دافعاً سياسياً" وراء المطالبة بإغلاق المركز.
ستكون مهمة التحقيق في نشاطات "المركز الإسلامي في هامبورج" وأي ارتباط له بإيران، وضع الحقائق على الطاولة. وتقع مسئولية إجراء الحظر المحتمل على عاتق وزارة الداخلية الاتحادية وسيستغرق تنفيذه بضعة أشهر.
