أدت أوامر حركة طالبان الكاسحة لفرض قيود على حقوق النساء إلى تفاقم الانقسامات في الجماعة المسلحة، لدرجة أن الفصائل المتناحرة تحيط نفسها بالقوات الموالية، طبقا لمصادر مطلعة.
ومنعت طالبان الأسبوع الماضي النساء من الالتحاق بالجامعات أو العمل في المنظمات غير الحكومية، مما يضيف إلى توجيهات هذا العام تمنعهن من استخدام الصالات الرياضية، والمتزهات الترفيهية، بالإضافة إلى القدرة على السفر أكثر من 70 كيلومترا(43 ميلا) بدون مرافقة من الذكور.
وأثارت الخطوات غضبا بين الأفغان والمجتمع الدولي، حتى أن بعض الدول الإسلامية الصديقة أعربت عن معارضتها. وتلك المراسيم المحافظة، تم صدورها من قبل الزعيم الأعلى للجماعة المسلحة، هيبة الله أخونزاده، الذي يحكم من مدينة قندهار جنوب البلاد ويصدر مراسيم، عبر مجلس ديني لرجال الدين لدى طالبان، طبقا لما ذكرته مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضايا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت المصادر أن جماعة من زعماء طالبان تعارض أخونزاده، بقيادة وزير الدفاع، الملا محمد يعقوب، ابن المؤسس الراحل للجماعة، الملا محمد عمر ووزير الداخلية، سراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني وهو على قائمة أكثر المطلوبين، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" لتورطه في أنشطة إرهابية.
وتابعت المصادر أن محاولتهم للقاء الزعيم الأعلى لبحث القضية، قوبلت بالرفض حتى الآن. وتتصاعد التوترات الآن، لدرجة أن الفصيلين يحشدان قوى موالية، حال تصاعد الصراع ليتحول إلى قتال، وفقا للمصادر.
