أصدر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، مرسوما تنفيذيا بإصلاح ميزانية عام 2023 للبلاد، بتوسيع العجز وتهميش البرلمان، الذي يوافق بشكل تقليدي على الخطة المالية.
وسيزيد العجز ليصل إلى 4ر3 تريليون فورنت (تسعة مليارات دولار) من 4ر2 مليار فورنت، في الميزانية الأصلية، التي وافق عليها البرلمان في يونيو الماضي، طبقا لمرسوم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وذكرت الحكومة أن هذا سوف يوسع فجوة الميزانية لتصل إلى 9ر3%، من الناتج المحلي الإجمالي، من هدفها الأولي وهو 5ر3%. وسوف ترتفع الإيرادات والإنفاق أيضا، مدعومة جزئيا بأعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.
وعلق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بشكل فعال حوالي 28 مليار يورو(30 مليار دولار) في صورة أموال، مخصصة للمجر بسبب مخاوف بشأن الفساد وتدهور سيادة القانون.