رفعت مصر القيود الرئيسية المفروضة على الاستيراد ووافقت الحكومة على التخلي عن قائمة من الأنشطة الاقتصادية إلى القطاع الخاص.
وتأتي هذه الإجراءات تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي، إذ يربط حزمة الدعم المالي البالغة 3 مليارات دولار بعدد من الشروط.
وقال البنك المركزي في بيان له إنه ألغى شرط استخدام المستورد خطابات الاعتماد وستسمح الحكومة الآن بالدفع المباشر، مما يتيح مرونة للتجار ورجال الأعمال والصناعة. لكن رغم قيود الاستيراد التي فرضتها الدولة خلال الأشهر الماضية وتعويم العملة لا تزال مصر تواجه نقصًا في العملة الأجنبية، وحصلت في وقت سابق من هذا الشهر على دعم مالي لمدة 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي.
ومن شروط الصندوق أيضا انسحاب الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وتقديم قائمة بها. ووافق في وقت سابق الرئيس المصري على قائمة تضم 62 نشاطا اقتصاديا ستتركها الدولة للقطاع الخاص، مما يمنحه دورا أكبر في المساعدة على تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار والصادرات. ولم يحدد بيان الحكومة تلك الأنشطة.
لكن في مايو، حددت مصر مجموعة من الأصول الحكومية التي ستُعرض على مستثمرين من القطاع الخاص، مثل قطاع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
لكن هل قرار البنك يعني إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية أم تجميده. يقول بعض الخبراء بحسب الصحافة المحلية سيظل العمل بالاعتمادات المستندية والاعتمادات التحصيلية قائما.
لكن عودة العمل بمستندات التحصيل أو الدفع المباشر سيساعد بعض المستوردين في الاستفادة من تسهيلات التوريد إذ يؤجل أمد السداد. بحسب الإتفاق المبرم بين الطرفين.
