تعهدت الحكومة المصرية بنشر تقرير شامل للنفقات الضريبية السنوية لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش والمشاريع التي تشارك فيها الدولة.
جاء ذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي يكشف فيه عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لمنحها تمويلا قدره 3 مليارات دولارات على مدى 46 شهرا، تضمن عددا من التعهدات تلتزم بها الحكومة المصرية مقابل القرض.
وستحدد الحكومة القطاعات الاستراتيجية التي ستظل موجودة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال بيع الأصول.
وتشمل هذه التعهدات التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن للجنيه، ورفع القيود المفروضة على الاستيراد، كما تعهد البنك المركزي بعدم استخدام الاحتياطات الأجنبية لتثبيت سعر الصرف إلا في حالة التقلبات الحادة، للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبلاد.
وتعهدت الحكومة المصرية بوقف الدعم عن الوقود، كما تعهدت بالاستمرار في سياسة إطالة أجل استحقاق الدين بالعملة المحلية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء والفئات الضعيفة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لبرنامج "تكافل وكرامة" لتشمل 50 مليون نسمة بحلول ديسمبر 2023.
وخلال السنوات الأربع المقبلة ستعمل الحكومة على حشد التمويل من الشركاء الأجانب لسد الفجوة التمويلية، البالغة 17 مليار دولار، مؤكدة أنها تتوقع الحصول على تمويل يقدر بـ5 مليار دولار من مجموعة من المقرضين قبل نهاية العام، إضافة إلى بيع أصول للقطاع العام بقيمة 2 مليار دولار.
وقالت الحكومة بحسب التقرير إن لديها ضمانات من دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على ودائع بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
وتعاني مصر نقصا في احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام الماضي. وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته، خلال الأشهر العشرة الماضية، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد المصري، تضاعفت آثارها في الشهور الأخيرة تزامنا مع الحرب في أوكرانيا.
