بدأت السلطات القضائية في موريتانيا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعشر شخصيات أخرى مقربة منه، بتهم كثيرة من ضمنها الفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، في ملف بدأ منذ أن غادر السلطة في انتخابات شهدت أعمال شغب عام 2019. وفي غضون ذلك، شكَّل البرلمان الموريتاني لجنة تحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز، أصدرت تقريراً مطولاً حول ما قالت إنها عمليات فساد واسعة تورط فيها الرئيس السابق، بالإضافة إلى أكثر من مائتي شخصية أخرى، وسلم البرلمان التقرير إلى العدالة الموريتانية التي أحالته بدورها على شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيه.
وفي مارس 2021، وجّهت النيابة العامة تهماً بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وتبديد موارد الدولة إلى 13 متهماً، من بينهم الرئيس السابق وصهره، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال، فيما أوقفت النيابة العامة متابعة عدة شخصيات أخرى، كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد تحدثت عن تورطها في الفساد. وبعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق تقلص عدد المتهمين إلى 11 شخصية فقط، مَثل عدد منهم اليوم أمام المحكمة الجنائية، على أن تَمْثل البقية، تمهيداً لمحاكمتهم في 25 من يناير، وهي المحاكمة التي يترقبها جميع الموريتانيين، على اعتبار أنه لم يسبق أن وُجهت تهمة الفساد إلى رئيس سابق، أو إلى جنرال متقاعد من الجيش.
