طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الأربعاء زملاءه أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس بخفض تمويل وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي، إف بي أي، بعد يوم من دفعه ببراءته في 34 اتهاماً جنائياً بتزوير سجلات تجارية.
ويهاجم ترامب، الذي يسعى لانتخابه رئيساً مرة أخرى في 2024، سلطتي إنفاذ القانون الاتحاديتين رغم أنهما لم توجها له التهم الجنائية، وإنما المدعي العام في مانهاتن.
ويواجه ترامب تحقيقين جنائيين من وزارة العدل، وبدا أن السير فيهما بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة.
وقال ترامب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "على الجمهوريين في الكونغرس أن يقللوا تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، حتى يعودا إلى رشدهما".
ولا يرجح أن يستجيب الكونغرس لاقتراح ترامب إذ يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.
ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تخفيض حاد في الإنفاق الاتحادي للتصويت على رفع سقف الديون الأمريكية لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.
ويركز أحد التحقيقين على جهود ترامب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد ترك منصبه.
وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي أمس عن التعليق على تصريحات ترامب، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.
