خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نسبة نمو الناتج المحلي المصري لتصل إلى 3.7% بعد أن كان من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.4%، وفق تقرير للصندوق نُشر في أكتوبر الماضي.
وخفض الصندوق توقعاته لعام 2024 أيضا؛ إذ توقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 5% بعد أن كان من المتوقع أن تصل نسبته إلى 5.3%.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها الصندوق مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية، واشنطن، تستمر حتى 16 من الشهر الجاري.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية، تضاعفت آثارها بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا. ووصلت نسبة التضخم في مصر، خلال شهر مارس، إلى ما يقارب 34% على أساس سنوي، كما تعاني خزينة البلاد من تراجع ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي.