قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تونس ستوقع غداً الثلاثاء مذكرة "الشراكة الشاملة" مع الاتحاد الأوروبي، ما سيمهد لحصولها على دفعة أولى من التمويلات الأوروبية لإنعاش اقتصادها وتعزيز جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف تاياني، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، أن مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي سيوقع المذكرة في تونس غداً الثلاثاء، وتشمل ضمن بنودها خاصة مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي.
وتابع تاياني، "هذا يعني أن الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي ستصل إلى تونس".
وربط الاتحاد في البداية التمويلات المعلنة من قبل رئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين، والبالغة أكثر من مليار يورو، بالتوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معلق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب خلاف حول إصلاح نظام الدعم الذي تستفيد منه مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، تمهيداً لإلغائه تدريجياً.
وترفض تونس هذه النقطة بدعوى التهديد المحتمل لـ"السلم الأهلي".
لكن تاياني قال في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، الإثنين، إن المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا أبدت "مرونة" في محادثات بشأن القرض الموجه إلى تونس.
وتقترح إيطاليا مقاربة وصفتها بـ"البراغماتية" في التعامل مع تونس تقضي بالبدء على الفور في صرف دفعات من التمويلات بموازاة البدء بالإصلاحات، بدل وضع اشتراطات مسبقة على تونس.
وقال تاياني أمس الأحد خلال لقاءه بالرئيس التونسي قيس سعيد، "إيطاليا في المقدمة: نحن بالتأكيد لا نتخلى عن المطالبة بإجراء الإصلاحات.. هذه الأخيرة يمكن تطبيقها لاحقاً"، مضيفاً : "ينبغي السير على ما كررنا قوله دائماً دعم وإصلاحات.. دعم وإصلاحات".
وتابع تاياني، "في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا، يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية".