قال رئيس أكبر نقابة زراعية في فرنسا أن المزارعين ينوون مواصلة احتجاجهم المستمرة منذ كانون الثاني/يناير. وكانت الحكومة الفرنسية وعدت بعد اندلاع الأزمة بمساعدات طارئة تفوق 400 مليون يورو وتعزيز قوانين حماية مداخيل المزارعين وجعل الزراعة مصلحة وطنية رئيسية.
وأوضح أرنو روسو رئيس نقابة FNSEA الزراعية الأكبر في فرنسا أنه بعد وعود الحكومة الفرنسية، ينتظر المزارعون "حصول أمور ملموسة جدا" في مزارعهم مشددا على أن نقابته لا تدعو إلى تعبئة وطنية لكن كل مقاطعة يمكنها المبادرة للقيام بتحركات معينة. وأكد أن الجمر لا يزال حاميا ولم ينته شيء في ختام معرض الزراعة في باريس الذي أقيم فيما تشهد أوروبا حركة غضب شاملة للقطاع الزراعي. وقد زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعرض حيث استقبل بصيحات استهجان.
منذ بدء الأزمة في يناير، وعدت الحكومة الفرنسية بمساعدات طارئة تفوق 400 مليون يورو وتعزيز قوانين حماية مداخيل المزارعين وجعل الزراعة مصلحة وطنية رئيسية. وتعهدت السلطة التنفيذية كذلك تخفيف القيود لاسيما البيئية منها، مع تنازلات على صعيد المبيدات الحشرية انتقدتها منظمات غير حكومية وعلماء. وعلى غرار نظرائهم الأوروبيين الذين تظاهروا في إسبانيا وألمانيا واليونان وبولندا، يحتج المزارعون الفرنسيون على المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة من جانب دول من خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تخضع تاليا للقواعد نفسها وعلى البيروقراطية والمعايير التي يعتبرونها عبئا كبيرا. ويندد المزارعون الفرنسيون بسعر الشراء المتدني جدا لإنتاجهم في إطار السياسة الزراعية المشتركة وبنقص في المساعدات لهذا القطاع.
وتغذي الأزمة أيضا معارضة متزايدة لواردات الحبوب الأوكرانية رغم التضامن مع هذا البلد في مواجهة الغزو الروسي. ولم تستبعد بولندا أن تغلق مؤقتا حدودها أمام المنتجات الأوكرانية. وكان الاتحاد الأوروبي صاغ اقتراحات قبل فترة قصيرة لتخفيف "ضغط" الأنظمة المعمول بها على المزارعين وتلبية مطالبهم مثل تخفيف الشروط المتعلقة بالمراعي وتبسيط المعاملات الإدارية وخفض الزيارات التفقدية.
على الصعيد الدولي، انتهى اجتماع منظمة التجارة العالمية من دون أن تنجح الدول الأعضاء في الاتفاق على الموضوعين الرئيسيين المطروحين على جدول الأعمال وهما مصايد الأسماك والزراعة.
