قالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن الاكتشاف المروع لمقابر جماعية تضم مئات الجثث في مستشفيَيْن في غزّة، يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي، إلى القطاع المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي.
ونوهت في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، أن عدم تمكن محققي حقوق الإنسان من الوصول إلى غزّة أعاق إجراء تحقيقات فعَّالة تغطي النطاق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت على مدى الأشهر الستة الماضية، مما سمح بتوثيق جزء ضئيل فقط من هذه الانتهاكات. ونفت إمكانية اكتشاف حقيقة الفظائع الكامنة وراء هذه المقابر الجماعية، بدون إجراء تحقيقات مناسبة لتحديد كيفية حدوث هذه الوفيات أو الانتهاكات التي ربما تكون قد ارتكبت.
وأشارت إلى أن مواقع المقابر الجماعية تعد مسارح جرائم محتملة تقدم أدلة جنائية مهمة وحساسة للوقت، مشددة على وجوب حمايتها إلى أن يتمكن خبراء الطب الشرعي المتخصصون الذين يتمتعون بالمهارات والموارد اللازمة من إجراء عمليات استخراج الجثث بشكل آمن ومناسب وتحديد الرفات والتعرف عليها بدقة. وحذرت من أن غياب خبراء الطب الشرعي وتدمير القطاع الطّبي في غزّة نتيجة للحرب والحصار الإسرائيلي القاسي، إلى جانب عدم توفر الموارد اللازمة للتعرف على الجثث مثل اختبار الحمض النووي، تُشكل عقبات هائلة أمام التعرف على الرفات.
ولفتت إلى أن الأمر يحرم من قُتِلوا من الدفن اللائق، ويحرم العائلات التي لديها أقارب مفقودون أو مختفون قسرًا من الحق في المعرفة والعدالة مما يتركهم في حالة من عدم اليقين والمعاناة، مؤكدة أن ضمان الحفاظ على الأدلة هو من بين التدابير الرئيسية التي أمرت محكمة العدل الدولية السلطات الإسرائيلية باتخاذها من أجل منع الإبادة الجماعية.
واختتمت روساس حديثها بالقول: في خضم الغياب التام للمساءلة، والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في غزّة، يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية من خلال السماح بالوصول الفوري لمحققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة على الانتهاكات. ويجب على دول ثالثة الضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية من خلال السماح بالدخول الفوري لمحققي حقوق الإنسان المستقلين وخبراء الطب الشرعي إلى قطاع غزّة، بما في ذلك لجنة التحقيق المعينة من قبل الأمم المتحدة ومحققي المحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بدون إجراء تحقيقات مستقلة ومناسبة وشفافة في هذه الوفيات.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اكتشاف 3 مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، منوهًا أن بعض المواطنين دُفن حيًا، وبعضهم شوه الاحتلال أجسادهم، والبعض الآخر تعرض للتعذيب قبل القتل. وقال خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إن عدد الجثث التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر تصل لـ392 جثة شهيد، منهم 272 جثة ما زالت مجهولة الهوية. ونوه أن قوات الاحتلال شوهت الجثث في مجمع ناصر قبل إعادة دفنها في أكياس بلاستيكية، مما سرع من تحللها. وأضاف: وجدنا جثمانا تم تخييط أجزاء منه ما يثير شكوكا بسرقة أعضاء الشهيد، ورصدنا عدة حالات لتكبيل شهداء قبل إعدامهم بمرابط بلاستيكية. ولفت إلى أن عمليات الدفن التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي للجثث على بعد أكثر من 3 أمتار، تخالف عمليات الدفن التي يقوم بها الدفاع المدني في المقابر الجماعية. وأشار إلى أن الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء، كما ارتكب إعدامات ميدانية داخل المطان، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.
ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة. وقال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، إن الأنباء عن وجود مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق. وأضاف أن الأنباء المعنية تعطي انطباعا بأن حقوق الإنسان ربما تكون قد انتهكت، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل. وجدد ستانو دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف القمع والهجمات في غزة.
