ذكر مسؤولون باكستانيون السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول أن وزير الإعلام برويز رشيد استقال من منصبه على خلفية تسريب لوسائل الإعلام تفاصيل اجتماع أمني رفيع المستوى.
وأكد مصدق مالك المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن "رئيس الوزراء نواز شريف طلب من وزير الإعلام تقديم استقالته".
وفتحت وزارة الداخلية تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن تسريب معلومات حساسة لاجتماع قاده رئيس الوزراء وحضره كبار قادة الجيش ووزراء بارزون.
ونشرت صحيفة يومية تصدر بالإنجليزية، تفاصيل الاجتماع، التي أشارت إلى وجود "خلافات حول سياسة البلاد بين القادة السياسيين والعسكريين"، وأمرت الحكومة بمنع مراسل الصحيفة مبدئيا من مغادرة البلاد، عقب التسرب الخطير للمعلومات، وتم بعدها سحب الأمر.
وذكر بيان لرئيس الوزراء أن "التقارير المنشورة عن اجتماعات مجلس الأمن القومي وخطة العمل الوطنية المنشورة في الصحيفة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعتبر اختراقا للأمن القومي".
وقال البيان "حتى الآن، لدينا أدلة تشير للخطأ الذي أرتكبه وزير الإعلام الذي طلب منه الاستقالة من منصبه لنتمكن من إجراء تحقيق مستقل ومفصل".
وشكلت الحكومة لجنة تحقيق، تضم مسؤولين بارزين من مختلف الوكالات الاستخباراتية، لتحديد المتهم الاساسي في هذه القضية وأهدافه ودوافعه، وفضح كافة المسؤولين عن هذا الحادث الذي أضر بالمصلحة الوطنية.
وقال مالك إنه "لا يمكن تحميل وزير الإعلام مسؤولية تسريب المعلومات إلا بعد انتهاء التحقيقات".
وتابع "التحقيقات جارية وستنتهي قريبا وستعلن نتائجها للمواطنين"، مضيفا أن وزير الداخلية سيعلن تفاصيل القضية في مؤتمر صحفي.
