يختار الناخبون الكويتيون يوم السبت برلمانا جديدا تشارك فيه المعارضة للمرة الأولى منذ انتخابات فبراير شباط 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى ووسط أمطار خفيفة وأجواء باردة بعض الشيء توافد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة حيث تخيم قضايا التقشف الذي بدأته الحكومة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط على المشهد برمته.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في الكويت الانتخابات الماضية التي جرت في 2013 والتي سبقها في ديسمبر 2012 اعتراضا على تعديل نظام التصويت الذي تم بمرسوم من أمير الكويت في 2012.
وتأتي انتخابات يوم السبت بعد أن حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.
وانتخابات السبت هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006 حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.
ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب منهم نحو 48 في المئة من الرجال و52 في المئة من النساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا.
ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة. لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج.
وعبر فيصل البريدي وهو مواطن كويتي لرويترز عن سعادته بعودة المعارضة للمشهد السياسي مؤكدا أنها ستفوز بنسبة كبيرة من الأصوات.
وقال "كل الشعب الكويتي رأى أداء المجلس السابق. في ظل عدم وجود المعارضة أصبح المجلس كأنه إدارة تابعة لمجلس الوزراء وليس مجلس أمة يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ولذلك لابد من عودة المعارضة للمجلس."
وفي ظل المجلس السابق تمكنت الحكومة من تمرير عدد من القرارات التي توصف باللاشعبية وسط اعتراضات محدودة من نواب البرلمان منها رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء وتخفيض الدعم عن بعض السلع والخدمات الأخرى.
وحصلت الحكومة في يونيو حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وخلال الحملة الانتخابية تصدرت قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيض الدعم خطابات المرشحين بمختلف أطيافهم بمن فيهم المرشحين القريبين من الحكومة ولم تخل ندوة انتخابية من الحديث عن "جيب المواطن" الذي انبرى الجميع للدفاع عنه سعيا لنيل الأصوات.
وقالت شمايل العنزي في لجنة مدرسة ثانوية الروضة بنات لرويترز إن "جيب المواطن" أصبح هو القضية الأولى التي تهم الجميع في اللحظة الحالية مهما اختلفت الأجيال والأعمار.
وأضافت شمايل "هذه القضية هي اللي الكل قاعد يتجه لها الحين ونبي (نريد) العضو اللي يوقف معانا.. ليس الذي يمثلنا وإنما اللي يحس فينا."
بينما قالت المواطنة أريج الطاحوس إن ما ترغب فيه وتطمح إليه هو أن يكون هناك "تغيير جذري" في المجلس المقبل.
وقالت أريج إن "الأشياء السابقة اللي صارت ما نبيها (لانريدها) ترد تنعاد بنفس الطريقة وبنفس الأشخاص وبنفس الوجوه وبنفس الكلام وبنفس المواضيع نبي خلاص صوتنا يصل حق للحكومة عن طريق النائب اللي احنا نكون مختارينه."
