في الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الكارثي ستستغرق نحو عام، فإن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الأمر سيتطلب سنوات، خاصة أن الخسائر تقدر، بشكل أولي، بعشرات مليارات الدولارات.
وأوضح مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية، سامي نادر، أن، "من الصعب تحديد الخسائر المادية التي أحدثها الزلزال بشكل واضح الآن"، مشيرا في الوقت نفسه إله وفقا لتقديرات الخبراء، خاصة الاقتصاديين، فإنها "لن تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار".
وقال إنه "من الصعب تحديد تكلفة الأضرار بشكل واضح قبل إجراء مسح شامل"، كونها "طالت البنى التحتية التي سيتطلب إعادة إعمارها مبالغ أكثر من السابق، بسبب موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية".
وتابع: "الجزء الثاني المتعلق بإعادة الإعمار والذي يصعب تقديره، هو انخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة هذه الكارثة، حيث هناك شركات ومعامل ستقفل أو يتلقى نشاطها ضربة موجعة، مما سيرتد على اقتصاد تركيا وسوريا".
كما نوه نادر إلى أن "هناك مناطق أخرى وبلدان تعتبر شريكة تجارية لتركيا ستتضرر، وبالتالي قد تتسع التكلفة الاقتصادية خارج نطاق البلدين، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لتحديد الكلفة الاقتصادية".
وفيما يتعلق بتكاليف عمليات إعادة الإعمار، أوضح نادر أنها "ستكلف عشرات أو مئات مليارات الدولارات، لأن آثار الزلزال امتدت على مساحة 300 كلم في تركيا وحدها".
وأضاف: "هذا يتوقف أيضا على الاستثمارات الخارجية، لأن الاقتصاد التركي تحديدا ليست لديه القدرة النقدية لتمويل إعادة الإعمار، كون الكارثة حلت في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية أصلا".
أما بشأن سوريا، فأوضح نادر أن "هناك قاعدة في ما يسمى باقتصادات الكوارث الطبيعية، تقول إنه كلما زاد البلد فقرا كلما كان الوقع الاقتصادي للكارثة أكثر فتكا، خاصة أن سوريا تعاني من تدمير شامل للاقتصاد، وترضخ تحت عقوبات دولية مفروضة عليها، لذا فإن إعادة الإعمار لن تكن سهلة أبدا، خاصة في ظل الظروف السياسية بالبلاد".
