لاشك أن أحد أضلاع مثلث العمل التنموي في الدولة الى جانب الحكومة والقطاع الخاص هو المجتمع المدني والذي يضم المنظمات غير الحكومية والتي تسعى للقيام بدور فاعل في التنمية المستدامة، خاصة في ظل العمل المشترك للجمعيات والمنظمات الاهلية وهو الامر الذي دعا الى مزيد من الإصلاحات التشريعية لتفعيل العمل الاهلي في مصر، الامر الذي دعا لتدشين قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، حيث ينص مشروع القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى، ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس.

 ولاشك ان القانون يعمل على تفعيل العمل الاهلي من خلال مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الدولة، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري.

ولاشك أن التحالف الوطني في إطار سعيه لتفعيل الدور التنموي قد سعى لإحداث جهود واضحة في هذا الشأن، حيث نجح فى توفير 39 ألف فرصة عمل فى مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى جانب ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة مواطني الدولة المصرية خاصة في الفئات الأكثر إحتياجا.

وعن مشروعية القانون فيلاحظ ان هذا التشريع الخاص بالتحالف الوطني يتوافق مع أحكام مواد الدستور المصري الصادر في العام 2014 وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية في إطار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يؤكد على حرص الدولة على الإهتمام بقطاعات المجتمع المدني خاصة في ظل الدور الذي تقوم به من خلال تنمية المجتمع عبر دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، إلى جانب المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية تعود بالنفع على أنشطة تلك الجمعيات الاهلية.

ولاشك ان التحالف الوطني للعمل الأهلي قد سعى الى القيام بدور فاعل في الشراكة مع الدولة في إطار المبادرات المجتمعية مثل مبادرة تكافل وكرامة والتي تسعى الدولة من خلالها الى إحداث نوع من العمل التكافلي والإهتمام بقطاعات وشرائح واسعة من المجتمع المصري وذلك تحقيقا لمبادرات الدولة في سعيها نحو الحفاظ على قيمة الإنسان المصري وذلك في ظل التعاون المستمر ومنح المجتمع المدني مزيدا من أطر المشاركة لتوسعة دوره في مجالات العمل العام.

جملة القول: إن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى والذي وافق على اصداره رئيس الجمهورية يهدف لتعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وهى كلها جهود مشتركة بين الدولة ومؤسسات المجتمعات المدني والذي يعد الشريك الثالث في أضلاع التنمية وهو أمر يشابه تماما كافة الدول  المتقدمة والتي أفسحت المجال لمزيد من جهود العمل الاهلي بهدف إحداث التنمية المستدامة في المجتمع. 

د. أميرة عبد الحكيم 

عضو المجلس القومي للمرأة