تحتفل سلطنة عُمان بالعيد الوطني 53 هذا العام، والذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام، وتأتي هذه الاحتفالات وسط أجواء سياسية مضطربة تسود المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة بشكل خاص وعلي الأراضي والشعب الفلسطيني بشكل عام. وهو ما جعل السلطان هيثم بن طارق اصدار مرسوم سلطاني بإلغاء جميع مظاهر الاحتفالات في داخل البلاد وخارجها تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. واقتصار مراسم الاحتفالات علي العرض العسكري تحت رعاية سلطان البلاد.
بعيدًا عن مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني، فإن سلطنة عمان قد شهدت تطورات كبيرة منذ أن تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة في البلاد قبل ثلاثة أعوام، حيث شهدت البلاد طفرة اقتصادية واجتماعية تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن القطاع النفطي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير النظام التعليمي باعتباره أساس التنمية والنهضة في البلاد، والارتقاء بالقطاع الصحي، حيث تعد تلك أهداف رئيسية لتنمية البلاد ضمن رؤية عُمان 2040.
شهدت سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي تجربة انتخابية فريدة وحديثة من نوعها في العالم، حيث أجرت البلاد لأول مرة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق الكتروني خاص بهذه الانتخابات "انتخب" والذي تم استخدامه أيضا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65.7% حيث تم خلالها اختيار 90 عضواً في مجلس الشوري، وهذا ما يشير إلي طفرة التحديث التي تشهدها السلطنة خلال السنوات الأخيرة.
أصدرت سلطنة عُمان هذا العام 2023، صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان 2040، وسياستها في توفير مظلة تأمينية مناسبة وشاملة لمختلف فئات المجتمع، من خلال صندوق الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، الذي يسعي لأن يكون نظام الحماية الاجتماعية، شاملاً ومستهدفًا كافةَ فئاتِ المجتمعِ؛ حتي يَنْعم الجميعُ بالعيش الكريمِ علي تراب الوطن. حيث يدخل في مهام صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى تنفيذ عدد من البرامج، لا تعتمد على البحث الاجتماعي لتوفير مزايا نقدية لكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي، ولكن تتسع مظلته التأمينية لتشمل كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة، والإجازات المرضية وغير الاعتيادية، كما يحقق قانون الحماية الاجتماعية الرفاهية لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة في ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والأهداف الاجتماعية ررؤية عُمان 2040.
ضمن منظومة التحديث الشاملة في البلاد، أنشأت سلطنة عُمان الأكاديمية السُّلطانية للإدارة، إلي جانب سن حزمة من التشريعات والقوانين علي رأسها قانون العمل، وذلك للارتقاء بالأيدي العاملة الوطنية، باعتبارها العمود الفقري للتنمية، حيث يتم العمل على توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العمانية، وتهيئة بيئة العمل والأعمال الملائمة؛ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتنامية في البلاد، وتماشيًا مع القوانين والتشريعات الدولية في مجال العمل.
كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز وتطوير القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارهما المحرّك الرئيس لقطاعات التنمية المختلفة، وذلك من خلال أهداف رئيسة تم وضعها ضمن رؤية عُمان 2040، والتي تتلخص في سبعة أهداف، هي: مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش. المحافِظة على الهوية العُمانية. الاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره. النمو والتنوع الاقتصادي وفق امكانات وظروف كل منطقة. الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد. إنتاج الطاقة من مصادر متجدّدة وإدارة المياه والنفايات بكفاءة. حماية وتنمية البيئة ومراقبة التأثيرات عليها.
حققت سلطنة عُمان نمواً بلغ 3.1% خلال العام الماضي 2022، وقد حافظ ذلك النمو علي نفس المعدل حتي منتصف هذا العام 2023، ونتيجة لذلك تم تقليص الدَّيْن العام إلى 16.3 مليار ريال عُماني، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرشيد التي اعتمدت علي ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة تلك الإيرادات، إلي جانب اتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة محفظة الإقراض من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية التكلفة، واستبدال قروض أقل بها، وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بتكلفة منخفضة نسبياً، وهذا الأداء المالي الرشيد أعطي ثقة كبيرة لدي المستثمرين، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تشهده السلطنة.
وضعت سلطنة عُمان في أولويات اهتماماتها العمل على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية علي حد سواء، وذلك علي اعتبار أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصادات الناشئة، وحددت البلاد عدد من القطاعات والمشروعات الاقتصادية ضمن خططها الأولي بالاستثمار، وقد نجحت في ذلك إلي حد كبير، فقد استطاعت السلطنة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها إلى 21.27 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من هذا العام 2023، بزيادة قدرها 23.3% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد تركزت تلك الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيتان في يونيو 2023 بقيمة 10 مليار دولار أمريكي، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، لإنتاج 250 كيلو طن متري، بما يعادل 6.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة.
أنشأت سلطنة عُمان "صندوق عُمان المستقبل" في مايو 2023، برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، وذلك لتنمية الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة، والصناعات التحويلية، واللوجيستيات، والغذاء، والثروة السمكية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات، والموانئ، حيث تسعي السلطنة إلي جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه القطاعات الاقتصادية، ودخول القطاع الخاص في شراكات مع الحكومة أو تمويل مشروعات استثمارية حددتها السلطنة وفق أهداف رؤية عُمان 2040.
حقتت سلطنة عُمان انجازات كبيرة في المجال الاقتصادي، لم تظهر آثاره فقط في المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وحسب، بل انعكست علي الحياة المعيشية للمواطن العُماني، وعلي حالة التطور التي تشهدها البلاد. فقد انخفضت المديونية العامة للدولة، ورفعت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها الائتمانية لاقتصاد البلاد، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي، ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى Ba2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية. كما ارتقت عُمان إلي المرتبة 56 عالمياً والخامسة عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2023، وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والوصول إلي المركز 69 عالمياً من بين 132 دولة، مقتدمة عشر مراكز علي مؤشر الابتكار العالمي.
استطاعت سلطنة عُمان تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ومناطق حرة، وتطوير ممرات النقل البحري التي تربط أسواق دول الخليج مع أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث أنشأت هذا العام 2023 "مدينة خزائن" الاقتصادية، كما أنشأت منطقتين حُرّتين بمحافظة جنوب الباطنة، تمكنت من استقطاب استثمارات محلية وأجنبية بلغت قيمتها 300 مليون ريال عُماني، وبذلك تنضم هاتين المنطقتين إلى المنطقة الحرة في صحار، ومناطق "مدائن" الصناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في المزيونة، حيث تستند هذه المدن الصناعية والمناطق الحرة إلي تشريعات وقوانين ونُظم ضريبية وإدارية مشجعة علي جذب الاستثمارات، إلي جانب توافر قوى عاملة مؤهّلة ومدربة، وبنية أساسية متطورة، واستقرار سياسي واقتصاد قوي، جعل من السلطنة مصدر جذب قوي للاستثمارات.
كما تعمل عُمان جاهدة إلي الاستفادة من تاريخها الموغل في القدم وحضارتها العريقة، وما نتج عنهما من تراث حضاري كبير، وتحويل ذلك التراث إلي مورد اقتصادي، وذلك في مسارين مهمين، أولهما: تطوير القطاع السياحي الذي حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أسهم بنحو 1.7 مليار ريال عُماني، بنسبة 2.4% في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد عام 2022. ووفق خطط ذلك القطاع من المتوقع أن يستمر تطور القطاع السياحي وزيادة نسبته في الدخل القومي إلي 2.75% خلال عامي 2023، 2024. أما المسار الثاني للاستفادة من عامل التاريخ والحضارة العُمانية فهو قطاع الصناعات التراثية، المتمثل في بناء السفن، وصناعة التمور، وعسل النحل، والبخور، واللبان، والصناعات النحاسية، والأسواق التراثية. حيث تعتمد رؤية عُمان 2040 علي التحديث الشامل مع الحفاظ علي خصوصية المجتمع العُماني وثقافته وتراثه.
