قال وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء النواب من مناقشة البيان الوزاري، إنّ "ارقام وزارة المال بعهدة اللجان النيابية المختصة عندما تطلبها ولا ارقام مخفية في وزارة المال، وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، ونحن جاهزون لاعطائه الرقم الذي يريده،
واؤكد انه ورد على لسان الزملاء بهذه الجلسة وغيرها انه لماذا لا يتم توقيف الانفاق غير القانوني لم ينفق قرش واحد خارج اطار الاصول وأنا مسؤول امام المجلس النيابي وامام حركته السياسية عن هذا الموضوع، لم يوقع قرش واحد خارج الاصول وخارج اطار
المحاسبة
القانونية".وتابع: "نحن امام واقع مالي صعب، له كثير من الاسباب الخارجية والداخلية، عطلنا عمل حكومتنا على مدى تسعة اشهر والحديث عما ورد في البيان الوزاري هو كلام طموح وأنا ملتزم به وإذا قررنا معاً أن نأخذ خطوات جريئة مسؤولة في ما سنقدم عليه في
الـ
2019 هو غير مشجع، اريد ان اقول انه سنكون ليس امام تخفيض بل زيادة العجز 3 او 4 بالمئة. نحن بحاجة الى اتخاذ قرارات جرئية والا لن تصل الى موضوع تخفيض العجز وعلينا جميعا تحمل المسؤولية".
