كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن إستهداف دخول بلاده خلال عام 2024 في قائمة الـ10 دول الكبرى في مجال السياحة، مؤكداً أن المملكة تمتلك كافة الإمكانيات والمتطلبات التي تؤهلها لذلك.
وأوضح الخطيب خلال حديثه في الجلسة الحوارية الأولى في (منتدى منافع 2) الذي استضافته الغرفة التجارية في المدينة المنورة بعنوان "مكة والمدينة حكاية حضارة: مبادرات حكومية في إثراء تجربة الزائر" اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف في قطاع السياحة بلغ 940 ألف وظيفة، مؤكداً أن الوزارة تطمح لتوفير مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تدرب سنوياً أكثر من 100 ألف من أبناء وبنات الوطن من أجل تأهيليهم للانضمام إلى وظائف القطاع السياحي حيث تتجاوز ميزانية البرامج التدريبية في الداخل والخارج 375 مليون ريال خلال العام الواحد، منوهاً أن نسبة السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة بلغ 40% ويُستهدف الوصول إلى نسبة 50% .(الدولار يساوي 75ر3 ريال).
وأكد الخطيب أن المملكة تخطط للوصول بمساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 10% بحلول عام 2030، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع في نهاية عام 2023 إلى 5% تقريباً. وأضاف أن المملكة تعد الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع السياحي والأقل تكلفة في العالم بفضل الممكنات والحوافز المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تخفيض رسوم التراخيص لأكثر من 20%.
وأوضح الخطيب أن وزارة السياحة تحرص على أن تتسم التشريعات المنظمة للعمل بالقطاع السياحي بالسهولة و المرونة والوضوح، مشيراً إلى طرح الوزارة تراخيص جديدة فيما يتعلق بمرافق الضيافة.
وأضاف أن برنامج ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي الذي تم إطلاقه يهدف لتمكين القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في القطاع السياحي، مبيناً أن صندوق التنمية السياحي أقرض حتى الآن 50 مشروعا تقريباً في قطاع السفر والسياحة تبلغ قيمتها نحو 25 مليار ريال بقروض ميسرة وتكلفة منخفضة جداً.
وأشار الخطيب إلى أن منطقة المدينة المنورة تحتضن 146 موقعاً تاريخياً تحرص الوزارة على التعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل الإستفادة من هذه الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها المنطقة، منوهاً أن الوزارة تحرص على إثراء تجربة السائح إذ تستهدف تجهيز كافة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية.
