تأتي فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية نتيجة المساعدات الخاصة بالشيخوخة والصحة في هذا البلد، فيما تشغل مكافحة الفقر حيزا أصغر بكثير من الإنفاق، وفق ما أظهرت دراسة نشرت الخميس.

وقال مسؤول مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية، جان مارك أوبير، عارضا الدراسة على الصحافة إن "فرنسا هي بطلة أوروبا وعلى الأرجح بطلة العالم من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية"، وهو أمر "ناجم بشكل اساسي عن مخاطر الشيخوخة والصحة".

وتابع: "أما في ملف مكافحة الفقر، فإننا دولة سخية، لكن الفروقات بالمقارنة مع أوروبا ضعيفة".

وأنفقت فرنسا 714.5 مليار يورو على المساعدات الاجتماعية عام 2016، ما يمثل 32.1 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بزيادة 4 نقاط خلال 20 عاما بالمقارنة مع متوسط 27.5 بالمئة في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28، وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجل أكبر إنفاق في هذا المجال، متقدمة على الدنمارك وفنلندا.

و91 بالمئة من المساعدات تقدمها الإدارات العامة في فرنسا، مقابل 9 بالمئة للقطاع الخاص مثل التعاونيات وغيرها.

وتشكل الصحة والشيخوخة معا 81 بالمئة من نفقات الرعاية الاجتماعية، تليها المساعدات العائلية (8 بالمئة) والمساعدات المرتبطة بالعمل (بطالة وإدماج العمال والموظفين 6 بالمئة)، وتمثل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي 3 بالمئة من الإنفاق، على غرار الإسكان أيضا.

من جانبه، أبدى الرئيس، إيمانويل ماكرون، مؤخرا أسفه لـ"إنفاق مبلغ طائل في توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية" في حين "يبقى الفقراء فقراء"، قدر واضعو الدراسة المجهود الاجتماعي الفرنسي على صعيد مكافحة الفقر والإقصاء ما بين 1.8 و2.6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2016.

ووصلت نسبة فقر الدخل، أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من ألف يورو في الشهر  إلى 13.6 بالمئة عام 2016، بزيادة 1.1 نقطة منذ 2008، وهي نتيجة أفضل من الاتحاد الأوروبي بالدول الـ15 الأكثر تطورا (17.1 بالمئة).

وتقارب نسبة الفقر في السويد وألمانيا وبريطانيا 16بالمئة، فيما تتخطى 22 بالمئة في إسبانيا.